
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن ما يقارب 910 آلاف من مجموع العاطلين عن العمل في المغرب، البالغ عددهم مليون و600 ألف، لا يحملون أي دبلوم، مما يعكس ارتباطًا وثيقًا بين البطالة ومستوى التأهيل والتكوين.
وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء الثلاثاء، أن وزارته رصدت ميزانية هامة لتعزيز الوساطة في التشغيل، مشيرًا إلى أن المستفيدين في السابق كانوا من حاملي الشهادات فقط، بينما بات من الضروري اليوم إتاحة الفرصة لفئة واسعة من غير الحاصلين على أي شهادة، لتمكينهم من ولوج سوق الشغل، خاصة في القطاعات الكبرى والمتوسطة والصغرى، من ضمنها قطاع صناعة السيارات، وذلك عبر توفير تكوين تكميلي لهم خلال المرحلة الأولى من إدماجهم المهني.
وأشار الوزير إلى أن الهدر المدرسي يعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى البطالة، لافتًا إلى أن نحو 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويًا دون الالتحاق بأي مسار بديل، بينما يشترط التكوين المهني بلوغ سن 15 عامًا.
وأكد السكوري أن منظومة التكوين المهني بالمغرب تعرف إقبالًا كبيرًا في بعض التخصصات، خصوصًا التقنية والمتخصصة، حيث يتنافس الآلاف من الطلبة على عدد محدود من المقاعد، كما هو الحال في المهن الصحية التي يصل فيها التنافس إلى ما بين 7000 و8000 مرشح لكل مقعد.
في المقابل، أشار إلى ضعف عدد المقاعد المخصصة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة في مستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث لا تتجاوز 80 ألف مقعد، في حين أن الحاجيات الحقيقية تفوق 900 ألف، وهو ما دفع الوزارة إلى إحداث برنامج خاص بالتدرج المهني يضم 100 ألف مقعد في قطاعات مختلفة.
وفي ما يخص مؤشرات التشغيل، أوضح الوزير أن الفصل الأول من سنة 2025 عرف إحداث 350 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 75 ألف، ما يعني توفير حوالي 280 ألف منصب صافٍ، توزعت بين 216 ألف في قطاع الخدمات، و80 ألف في الصناعة والصناعة التقليدية، و50 ألف في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتظهر المعطيات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2025 الجارية انخفاضا نسبيا في معدل البطالة إلى 13.3 بالمائة، بفعل تراجع في حجم العاطلين بالوسط الحضري، لكنه ارتفع في المناطق القروية بحوالي 7.3 بالمائة.
وسجلت مندوبية التخطيط في تقريرها الأخير انخفاضا طفيفا في معدل البطالة العام، الذي تراجع من 13,7% إلى 13,3%، بعد انخفاض عدد العاطلين بـ15 ألف شخص، ليصل مجموعهم إلى 1.630.000 على الصعيد الوطني.
ومع ذلك، فإن بطالة الشباب ما بين 15 و24 سنة شهدت تفاقما ملحوظا، حيث ارتفعت بـ1,8 نقطة مئوية، مما يعكس تحديات هيكلية في إدماج هذه الفئة في سوق العمل.
وأشارت المندوبية إلى ارتفاع معدل “الشغل الناقص”، أي الحالات التي يعاني فيها الأشخاص من عمل غير كاف سواء من حيث عدد الساعات، الأجر أو ملاءمة المؤهلات، حيث صعد هذا المعدل من 10,3% إلى 11,8% على الصعيد الوطني.





