الشافعي ل”إعلام تيفي”:” الصيد التقليدي يعيش فوضى والبحار في خطر”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

قال عبدالكريم الشافعي، رئيس الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، إن قطاع الصيد البحري التقليدي بات يعيش “فوضى وتسيباً غير مسبوقين”، في ظل ما وصفه بالعشوائية والتجارية التي تطبع تدبير هذا القطاع، رغم كونه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وأكد الشافعي ل”إعلام تيفي” ، أن أوضاع البحارة أصبحت مقلقة للغاية، مشيراً إلى أنهم يعانون ظروف عمل قاسية، ويواجهون الخطر اليومي في عرض البحر دون أي تغطية صحية أو تأمين اجتماعي ملائم، حيث لا يزال عدد كبير منهم محرومين من التأمين الإجباري الأساسي، ما يجعل حياتهم ومصير أسرهم في مهب المجهول.

وكشف المتحدث أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية تشمل مراجعة الإطار القانوني للصيد التقليدي، وتأهيل قرى الصيد التي وصفها بـ”المهمشة”، إضافة إلى تجديد الأسطول التقليدي بما يضمن السلامة والفعالية الإنتاجية.

وشدد على ضرورة إطلاق مشاريع اجتماعية تحفظ “الكرامة الاقتصادية” للبحار، منها إدماج النساء في مشاريع مدرة للدخل داخل قرى الصيد، وتكوين وتأهيل العاملين في القطاع لتحسين مردوديتهم وحمايتهم.

ولفت الشافعي إلى الحادث المأساوي الأخير الذي أودى بحياة 17 بحاراً، معتبراً أنه كشف هشاشة القطاع، داعياً إلى إصلاح عاجل يعالج الاختلالات البنيوية ويقي من كوارث مماثلة.

وانتقد ما وصفه بـ”القرارات الجائرة” التي تقيد حرية البحارة، خاصة تلك المتعلقة بأنواع الأسماك المسموح بصيدها، واتهم لوبيات كبرى بالضغط على نشاط القوارب التقليدية وحرمان العديد من المهنيين من التراخيص، ما أدى إلى توقيف قواربهم وتجريد أسرهم من مصدر رزقهم.

وطالب الشافعي بإعادة النظر في السياسات القطاعية المعتمدة، ورفع الحمولة المسموح بها للقوارب، وتجديد الأسطول، وزيادة ارتفاع القوارب ببضعة سنتيمترات فقط، ما سيمكن من مضاعفة كمية الأسماك إلى 800 كيلوغرام، ويؤدي بالتالي إلى تحسين الدخل الفردي للبحار.

وشدد على أن البحار التقليدي هو من يضمن وصول السمك الطازج للمستهلك المغربي، عكس أسماك أعالي البحار التي تُوجه غالباً للتصدير أو التجميد.