الشافعي لـ”إعلام تيفي”:”قرار منع تصدير السردين يحمي المخزون الوطني والقدرة الشرائية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في خطوة استباقية تزامنت مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن توقيف تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية.
ويأتي هذا القرار، بحسب عبدالكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك باكادير الكبير،ة، متزامنا مع ثلاثة عوامل رئيسية؛ قرب حلول شهر رمضان، بدء فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية بما فيها السردين، وتراجع العرض المحلي لهذا الصنف بنسبة 46% خلال سنة 2024. وسيظل القرار ساري المفعول إلى حين استعادت التوازن للمصايد.
وفي تعليق له على القرار، شدد المتحدث لـ”إعلام تيفي”على أهمية هذه الخطوة، معتبرا أن لها بعدين رئيسيين: أولا، الحفاظ على المخزون الوطني من الأسماك، وثانيا، حماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أن السردين يُعد مادة أساسية لعدد كبير من الأسر المغربية.
وأضاف الشافعي، مؤكدا على ضرورة تكثيف المراقبة وملاحقة المضاربين وتجار المناسبات الذين قد يستغلون الظرف لرفع الأسعار أو تهريب المنتوج، بأن القرار سيكون فعالا إذا رافقه ضبط صارم لمسارات التسويق ومراقبة المخزون البحري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توازن دقيق بين حماية الموارد البحرية والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يشير خبراء في القطاع إلى أن فعالية مثل هذه القرارات تعتمد على مجموعة من العوامل البنيوية، مثل وفرة المخزون السمكي واحترام فترات الراحة البيولوجية وضبط قنوات التسويق ومحاربة المضاربة.
وينظر إلى منع تصدير السردين المجمد كخطوة داعمة لتعزيز العرض الداخلي خلال رمضان، لكنها غير كافية لوحدها لتحقيق توازن مستدام في السوق، ما لم تُواكب بإجراءات شمولية أخرى على مستوى المراقبة والتنظيم.
