الطيار ل”إعلام تيفي”: “مشروع القانون الأمريكي H.R.4119 يضع البوليساريو في عزلة سياسية ومالية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
إنتهت أمس الأحد 24 غشت 2025 المهلة البالغة تسعين يوماً، التي حددها مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119 أمام جبهة البوليساريو للانخراط في الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، ما يفتح الباب أمام بدء المسار التشريعي لاعتماد القانون داخل الكونغرس الأمريكي.
وينص المقترح على أن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين ملزمان بتقديم تقييم رسمي بشأن سلوك الجبهة وعلاقاتها الدولية، مع إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية في حال ثبوت صلاتها بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود أو استمرار رفضها لمخطط الحكم الذاتي.
وأكد الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ل”إعلام تيفي ” أن المشروع يستند إلى آليات قانونية أمريكية قوية، من بينها قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأوامر تنفيذية سابقة، ما يمنحه إمكانية فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول المالية، حظر السفر، وملاحقة أي أفراد أو مؤسسات تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً للجبهة، بما في ذلك الأطراف الإقليمية المتهمة برعايتها.
وحسب رئيس المرصد يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوماً حول قيادة البوليساريو وشبكات دعمها، مع التركيز على علاقاتها المحتملة بجهات مثل حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن تقييم مستوى تورطها في استهداف المدنيين.
ويرى الطيار أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن يضع البوليساريو في عزلة سياسية ومالية خانقة، ويقوي موقف المغرب على المستوى الدولي عبر تكريس الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، إلى جانب إحراج الداعمين الإقليميين للجبهة وعلى رأسهم الجزائر وإيران.
وأكد المتحدث على أن المسار التشريعي الأمريكي، إن تُوِّج بالتصديق الرئاسي، سيشكل تحولاً استراتيجياً في تعاطي واشنطن مع ملف الصحراء المغربية، بما يعزز الموقع الدبلوماسي للمغرب ويضعف أي محاولات انفصالية خارجة عن الشرعية الدولية.
