العامري لـ “إعلام تيفي” : غياب المراقبة يفاقم ارتفاع أسعار الخضر في أسواق التجزئة رغم استقرارها في الجملة
أميمة حدري: صحافية متدربة
شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة في أسعار الخضر والفواكه، نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى حركة البيع في الأسواق المحلية، خصوصا في المدن الكبرى.
وأسفر هذا الوضع عن ارتفاع ملحوظ في أسعار منتجات أساسية، من بينها الجزر، رغم تجاوز المغرب لأزمة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي في السنوات الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
وفي الإطار، أكد رشيد العامري، رئيس جمعية التضامن لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن استمرار ارتفاع أسعار بعض الخضر يعود بالأساس إلى الظروف الجوية التي حالت دون جني المحاصيل في موعدها المعتاد، وهو ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الأسعار.
وأضاف العامري، في تصريح لـ “إعلام تيفي“، أن نقص اليد العاملة في المناطق الفلاحية بسبب الأحوال الجوية يمثل عاملا إضافيا يزيد الضغط على الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات مؤقتة ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار في العودة إلى مستوياتها الطبيعية تدريجيا مع استقرار الطقس وبدء جني المحاصيل في مختلف المناطق المنتجة.
وأوضح العامري أن شهر رمضان يمثل عاملا إضافيا في ارتفاع الأسعار، إذ يشهد السوق زيادة كبيرة في الطلب على الخضر والفواكه، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ اليوم الأول للشهر الفضيل وحتى اليوم السادس أو الثامن، ثم تعرف الأسعار انخفاضا محدودا قبل أن ترتفع مرة أخرى في اليوم السادس والعشرين من الشهر، لتعود بعد ذلك تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية مع نهاية الشهر.
وأشار العامري إلى أن بعض بائعي التجزئة يستغلون الوضع لبيع المنتجات بأسعار مضاعفة مقارنة بأسعار الجملة، مستفيدين من غياب الرقابة المستمرة من طرف اللجان المختصة، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الأسعار في أسواق الجملة ونقاط البيع.
وأكد المتحدث ذاته، أن تعزيز آليات المراقبة وضبط الأسعار، خصوصا خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان، يعد ضروريا لضمان حماية المستهلك وتحقيق استقرار نسبي للأسواق، مشددا على أن الأسواق المغربية بحاجة إلى متابعة دقيقة من السلطات المختصة لضمان عدم استغلال أي ظرف موسمي أو طارئ لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وللحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وضمان وصول المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة ومعقولة.
