العبادي يوجه انتقادات حادة لوزير الفلاحة بسبب احتكار “فراقشية الأعلاف”

حسين العياشي

في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة جديدة تؤرق القطاع الفلاحي في المغرب، وتتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر، وهو ما أثار تساؤلات عدة حول تأثيرات هذه الزيادة على برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الذي أطلقته الدولة بتعليمات ملكية سامية. في هذا السياق، قدم النائب أحمد العبادي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موجهًا إليه انتقادات حادة بشأن ما أسماه “فراقشية الأعلاف”، وهي ظاهرة استغلال التجار لفرص الدعم الحكومي لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، مما يعرقل تنفيذ الأهداف المرسومة للقطاع الفلاحي.

في البداية، كان الهدف من الدعم المخصص لأعلاف الماشية هو مساعدة الكسابة ومربي الماشية على تحمل تكاليف شراء الأعلاف التي تعتبر من أبرز المصاريف في تربية الماشية. هذا الدعم الذي تقدر قيمته بملايير الدراهم، يهدف إلى تعزيز القطيع الوطني، وبالتالي خفض أسعار اللحوم التي لا يزال المواطنون يعانون من ارتفاع تكاليفها. لكن، مع بدء تفعيل الدعم في نونبر 2025، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف في الأسواق، وهو ما يجعل الدعم المالي المخصص للمربين غير كافٍ لسد الفارق بين الأسعار السابقة والجديدة.

يشير العبادي في سؤاله إلى أن “فراقشية الأعلاف”، وهم التجار الذين يتربصون بالدعم العمومي، قد دخلوا على الخط للاستفادة من هذا الدعم من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستغلين بذلك ارتفاع الطلب على الأعلاف بسبب دعم الحكومة. هذه الممارسات قد تفسد البرنامج الملكي الطموح الذي يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتوفير اللحوم بأسعار معقولة، وهو ما يعيد طرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة الحكومة على حماية الفلاحين والمستهلكين من هذه الممارسات.

وحذر النائب البرلماني، من أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى ضياع أموال الدعم، ويجعل من هذا البرنامج الملكي مجرد وعد بلا نتائج ملموسة على أرض الواقع. لذلك، شدد النائب على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة بشكل عاجل لفرض رقابة صارمة على أسعار الأعلاف في الأسواق، مع تكثيف المراقبة على نقاط البيع الرئيسية والأسواق الأسبوعية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات قاسية لردع أي محاولات لاحتكار أو مضاربة في الأسعار، وفقاً للقوانين المعمول بها لضمان شفافية ونزاهة السوق.

وزير الفلاحة مطالب اليوم وقبل أي وقت مضى، بالتدخّل من خلال خطوات ملموسة للتعامل مع هذه القضية التي تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في القطاع الفلاحي، وتعرقل تنفيذ الأهداف الملكية السامية. وفي  هذا السياق، يرتكز السؤال البرلماني على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة وسريعة لوقف هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على الفلاحين والمواطنين على حد سواء.

لقد أظهر سؤال النائب أحمد العبادي، ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لمراقبة القطاع الفلاحي وضمان نزاهة الأسواق. في النهاية، يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوة وتضمن تحقيق الأهداف المنشودة من دعم أعلاف الماشية، أم أن “فراقشية الأعلاف” سيظلّون يحولون دون نجاح أي الخطط.