العجز المالي للمغرب قد يصل إلى 58 مليار درهم في عام 2025
إعلام تيفي
يتوقع التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025، أن يبلغ العجز المالي في المغرب حوالي 58.2 مليار درهم في سنة 2025، إضافة إلى انخفاض العجز بنسبة 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليصل إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
يهدف المغرب من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص العجز إلى مستويات قابلة للاستدامة، وذلك من خلال تحسين الإنفاق وضبطه وفق الأولويات الوطنية، وتعزيز الموارد المالية للدولة. حيث يتوقع أن تصل الإيرادات العادية الصافية، دون احتساب حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات المحلية، إلى 395.1 مليار درهم، في حين ستبلغ الإيرادات الضريبية 320.1 مليار درهم، منها 139.3 مليار درهم من الضرائب المباشرة و137.8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة.
أما على صعيد الإنفاق، يتوقع التقرير، أن تصل المصاريف العامة في عام 2025 إلى 453.3 مليار درهم، بما يمثل 27.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تنفيذ الإصلاحات الكبرى في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، ودعم السكن.
