“العدوي” تدعو إلى تسريع تنفيذ إصلاحات الجهوية المتقدمة
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
تناولت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمها عرضا لأعمال مجلسها، اليوم 15 يناير، أمام البرلمان، في عرضها أمام البرلمان، ورش الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن المجلس بدأ متابعته لهذا الإصلاح في إطار استكمال المهمة الموضوعاتية التي أنجزها في نونبر 2023.
وأكدت أن السلطات العمومية قد سرعت وتيرة هذا الورش عبر مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، التي تشمل اللامركزية واللاتمركز الإداري، إلى جانب تخصيص آليات وموارد لدعم تفعيل اختصاصات الجهات وتعزيز قدراتها التدبيرية.
كما سجلت المسؤولة ارتفاعًا في الموارد المالية المخصصة من الدولة للجهات، حيث زادت المساهمات من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب الموجهة للجهات من 3.79 مليار درهم خلال 2016 إلى 8.79 مليار درهم 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الموارد التي تم تحويلها من الدولة بين 2018 و2024 بلغ نحو 57.64 مليار درهم، إضافة إلى 6.19 مليار درهم من موارد صندوق التضامن بين الجهات خلال نفس الفترة.
وشددت المتحدثة على ضرورة تسريع تفعيل هذا الإصلاح الهيكلي، مؤكدة على أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لم يحقق سوى 36% من أهدافه بحلول منتصف أكتوبر 2024. كما نبهت إلى أن نقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، لم تتجاوز نسبتها 38% في نفس الفترة.
وتطرقت المسؤولة إلى ضرورة تحديد إطار تنظيمي واضح لضمان نجاح التعاقد بين الدولة والجهات والمتدخلين، مع التشديد على ترشيد وضبط الآجال المرتبطة بمسطرة إبرام العقود، بهدف معالجة النقائص التي رافقت تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.
وأضافت أن هذا الوضع يستدعي تحديد دقيق للمشاريع ذات الأولوية التي سيتم إنجازها بموجب عقد بين الدولة والجهات، مع وضع آليات لضمان نجاح هذه المشاريع، لا سيما من خلال تحديد الشروط والإجراءات الدقيقة التي تحكم عقد وتنفيذ هذه البرامج. كما أكدت على ضرورة مواكبة الجهات في تنفيذ برامج التنمية الجهوية المعتمدة، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية التي يتعين تعبئتها لهذا الغرض.
وفي ما يخص الفترة 2022-2027، لفتت المسؤولة إلى أن مجالس الجهات لم تصادق على عقود البرامج الخاصة بهذه الفترة حتى منتصف أكتوبر 2024، مرجعة ذلك إلى عدم تزامن تخطيط مرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية، فضلاً عن تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات، وهو ما عرقل التشاور بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.
أما بخصوص المرحلة المقبلة، فقد أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن التوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي عقدت في دجنبر الماضي، تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس في تقريره حول التقييم المؤسساتي للجهوية في نونبر سنة 2023، وأيضا من خلال تتبع هذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي.
