العراقي ل”إعلام تيفي”: “المواجهة بين الأحرار والعدالة ليست جديدة بل امتداد لبلوكاج 2016”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد المحلل السياسي مصطفى العراقي أن جذور التوتر الحالي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تعود إلى محطة البلوكاج السياسي سنة 2016، حين تم إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني.
هذا الحدث، وفق العراقي، شكل نقطة تحول مفصلية في العلاقة بين الحزبين، ورسخ صراعا ممتدا حول من يمتلك الشرعية السياسية في قيادة المشهد بعد دستور 2011.
وأوضح أن حرارة المواجهة التي يعرفها اليوم الفضاء السياسي ليست سوى امتداد لتلك المرحلة، لكنها تتخذ هذه المرة شكلا أكثر حدة، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث يسعى العدالة والتنمية إلى استعادة مكانته التي فقدها بشكل مدو في انتخابات 2021، بينما يعمل التجمع الوطني للأحرار على الدفاع عن موقعه الحكومي واحتواء الانتقادات التي توجه إليه.
وكشف العراقي أن التدافع الحزبي وفي مقدمته التراشق بين الأحرار والعدالة أصبح واضحا داخل المؤسسة التشريعية، سواء خلال مناقشة مشروع ميزانية 2026 أو أثناء الجلسات الرقابية المخصصة للأسئلة الشفوية. فالأحزاب المشاركة في الحكومة تستعرض منجزاتها، بينما المعارضة تجعل من ما تعتبره إخفاقات حكومية محورا لخطابها السياسي.
وأشار إلى أن الحزبين، بنظر شريحة واسعة من المواطنين، يتحملان معًا مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب اليوم، بحكم تناوبهما على قيادة الحكومات خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العراقي أن البلاد تعيش فعليا عشية سنة انتخابية، حيث بدأت ملامح الحملات السياسية المبكرة تظهر في المواقف والخطابات العدالة والتنمية يسعى إلى العودة للواجهة واستعادة موقعه كقوة أولى وحزب الأحرار يركز على تثبيت نفسه كخيار انتخابي أول وكمستمر في قيادة الحكومة
وأضاف أن سهام النقد تجاه التجمع الوطني للأحرار تستهدف خاصة شبهات تضارب المصالح وتدبير بعض القطاعات، ما يجعل الحزب في موقع دفاعي دائم.
وشدد العراقي على أن تركيز الضوء على هذه المواجهة الثنائية لا يجب أن يُغفل وجود قوى سياسية أخرى في المعارضة والأغلبية لها وزن انتخابي معتبر، وقد تلعب أدوارًا مفصلية في إعادة رسم الخريطة السياسية بعد 2026.
