العلاوي ل”إعلام تيفي”: “مشروع مالية 2026 يوازن بين الأزمات الدولية وطموح التميز الاقتصادي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب “Financis” للاستشارة المالية والاقتصادية، أن التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتم في سياق إقليمي ودولي متقلب، ويأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية واشتداد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وأوضح العلاوي ل”إعلام تيفي” أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بنسبة تصل إلى 60٪ من حجم المعاملات، يعيش مرحلة دقيقة من التباطؤ الاقتصادي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة النمو في دوله لن تتجاوز 1٪ خلال السنة المقبلة.
وأضاف أن الحرب التجارية المشتعلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مرشحة للتصعيد، خصوصًا بعد التهديدات المتبادلة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤثر على سلاسل التوريد والاستثمار في المنطقة المتوسطية.
وفي هذا الإطار، كشف العلاوي أن مشروع قانون المالية المغربي الجديد يُبنى على أسس واقعية تراعي هذه المعطيات، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى ومواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة.
وقال: “من المهم الإشارة إلى أن المغرب يشتغل وفق رؤية طويلة المدى، تستند إلى أوراش استراتيجية ضخمة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.”
وأشار المتحدث إلى أن المملكة، رغم هذا المناخ المضطرب، تُراهن على تحقيق معدل نمو يتجاوز 4.5٪ خلال سنة 2026، أي أعلى من المتوسط المتوقع في القارة الإفريقية الذي لا يتعدى 4.1٪.
واعتبر أن هذا الرقم، رغم بعض الملاحظات التي قد تُسجل على فرضياته، يعكس طموح المغرب في تجاوز منطق “الصمود” نحو منطق “التميز” و”التفوق” على اقتصادات مماثلة.
وأكد على أن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة يكمن في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تعزيز ثقة المستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، من خلال قوانين مالية مرنة، واقعية وطموحة في الآن ذاته.
