العلمي: “قرار الأمم المتحدة ليس تصويتا بل اعتراف بـ26 سنة من العمل الديمقراطي المغربي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن القرار الأخير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية لا يمكن اعتباره مجرد عملية تصويت ورفع أيادٍ، بل هو اعتراف دولي صريح بـ26 سنة من العمل الجاد والمتواصل الذي راكمه المغرب في مساره الديمقراطي والحقوقي.
وخلال مداخلته أثناء مناقشة ميزانيتي مجلسي البرلمان، أوضح الطالبي العلمي أن هذا القرار الأممي هو ثمرة تتويج لمسار طويل راقبته دول كبرى وديمقراطيات راسخة مثل فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، والصين، وروسيا، مشيراً إلى أن هذه الدول تابعت عن كثب تطور التجربة المغربية في مجالات حقوق الإنسان، والحريات العامة، والانتخابات، والإنصاف والمصالحة، فضلا عن دور المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية في تعزيز الحوار والانفتاح.
وأضاف أن المجتمع الدولي خلص بعد هذا التتبع الطويل إلى قناعة راسخة بأن المواطنين المغاربة المحتجزين في تندوف، إذا عادوا إلى وطنهم الأم في إطار الحكم الذاتي، فحقوقهم ستكون مضمونة بشكل أفضل، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الضامن الأول للحريات والحقوق.
وأشار إلى أن المنتظم الدولي كان ينتظر باهتمام كبير الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر، الذي شكل نقطة تحول في الخطاب الوطني نحو مرحلة جديدة من ترسيخ الوحدة الترابية والوطنية والهوية المغربية.
وشدد الطالبي العلمي على أن المرحلة المقبلة تتطلب لغة جديدة وخطابا دبلوماسيا برلمانيا متجددا يتماشى مع مكانة المغرب كقوة صاعدة في المنطقة، قائلا إن المرحلة القادمة لن تكون للدفاع عن أمر محسوم، بل للانتقال إلى فضاءات أخرى من الحوار والنقاش الدولي ترسخ موقع المغرب في خريطة التأثير السياسي والاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن العمل البرلماني والدبلوماسي اليوم مطالب بمواكبة التحولات الأممية الأخيرة بخطاب موحد ومؤسساتي، يترجم الإرادة الملكية في ترسيخ دولة صاعدة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتحافظ على وحدتها الوطنية والترابية وهويتها المتجذرة.
