الغلوسي: نثمن خطوة وزارة الداخلية في حماية المال العام وندعو إلى محاسبة المتورطين
إعلام تيفي
ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام خطوة وزارة الداخلية التي أوقفت مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم في بعض الجماعات المحلية، حيث أحالت تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم. يتعلق الأمر برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين، وهذه الخطوة تُعتبر إيجابية، إذ تتجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد محمد الغلوسي أنه على المفتشية العامة للداخلية، التي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، أن تقوم بأدوارها على قدم المساواة بين جميع الجماعات، وألا تستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة. وشدد على ضرورة أن يخضع الجميع للقانون دون أي تمييز، وخاصة في جماعات أكادير، تارودانت، ومراكش.
كما أكد الغلوسي أن التقارير المنجزة لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام. وأوضح أن المتابعات ستكون قاصرة ما لم تعقبها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكاتهم.
وأشار الغلوسي إلى أن بعض الموظفين “الكبار” في الجماعات يشكلون العلبة السوداء لهذه الهيئات، حيث يعرفون كل تفاصيلها. هؤلاء الموظفون كانوا في السابق أشخاصًا بسطاء، لكنهم تمكنوا من تكوين ثروات مشبوهة من خلال استغلال مناصبهم. وأكد أن بعضهم يتعمد الظهور بملابس عادية واتباع خطاب التذمر لإخفاء ثرواتهم.
دعت الجمعية وزارة الداخلية إلى القيام بدورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين الذين راكموا ثروات مشبوهة. كما أكدت على ضرورة إحالة التقارير إلى النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية، بما في ذلك الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
