الفتيت يحدد الأهداف الثلاثة لتحقيق الجهوية المتقدمة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ثلاثة أهداف رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الأهداف ضرورية لضمان ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية وإنهاء حالة الضبابية التي تعيق تقدمها.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذه الأهداف تمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الجهات في دفع عجلة التطور على المستوى المحلي.
وفي حديثه عن الأهداف الثلاثة، أشار لفتيت إلى أن الهدف الأول يتمثل في تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية في أقرب الآجال وبأفضل الظروف الممكنة. وأكد أن تفعيل هذا الهدف يتطلب إرادة قوية وتنسيقًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
أما الهدف الثاني، فقد ركز على تنظيم العلاقة بين الجهات والوزارات في ما يخص الاختصاصات المشتركة. وأوضح الوزير أن حالة الضبابية الحالية تستدعي وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد بدقة محاور التدخل والصلاحيات، مما يسهم في تجنب التداخل ويعزز العمل التشاركي بين الجهات والقطاعات الوزارية.
وفيما يتعلق بالهدف الثالث، أشار لفتيت إلى أهمية توفير الموارد المالية الكافية للجهات، مبرزًا أن الدولة قدمت 10 مليارات درهم في عام 2021 لدعم هذه الأخيرة. ومع ذلك، أكد أن الأمر يتطلب نقاشًا مشتركًا بين الحكومة والجهات لتحديد مستقبل التمويل وضمان استدامته، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وشدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة في إطار الجهوية المتقدمة لن يكون ممكنًا دون تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري مؤكدا أن المسؤول عن مركزية القرارات تتناقض مع مفهوم التدبير الحر الذي تسعى الجهات والجماعات الترابية إلى تحقيقه مشيرا الى إن الجهوية المتقدمة، التي انطلقت منذ انتخابات 2015، هي مسار طويل يتطلب تجديدًا مستمرًا وتحسينًا متواصلاً لتحقيق التنمية الشاملة.
