الفلاحة في سطات بين برامج الدعم الحكومية وتحديات الواقع المائي والإنتاجي

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في رده على سؤال النائب محمد هيشاي حول تراجع النشاط الفلاحي بإقليم سطات، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تقريرًا يبرز الإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي في الإقليم.

وأشار الوزير إلى تنفيذ برامج لتثمين الموارد المائية، تطوير الري المستدام، توسيع التأمين الفلاحي، دعم مربي الماشية، تشجيع الفلاحة المستدامة، دعم السلالات المحلية، وتوسيع الحماية الاجتماعية للفلاحين، مؤكدا التزام الوزارة بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الدعم.

إقليم سطات، يعتبر من الأقاليم الفلاحية الرئيسية في المغرب، حيث يشتهر بإنتاج الحبوب، القطاني.

وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجهة حوالي 1,352,689 هكتار، مما يجعلها من أكبر المناطق الزراعية في المملكة، ومع ذلك، يواجه القطاع الفلاحي في سطات تحديات كبيرة، أبرزها ندرة المياه، التي تؤثر سلبا على الإنتاجية وتزيد من معاناة الفلاحين.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع، مثل توزيع الأعلاف المدعمة وحفر الآبار بالطاقة الشمسية، إلا أن الوضع يبقى مقلقا.

وتشير تقارير إلى أن الفلاحة البعلية في الجهة ضعيفة جدا، مما يزيد من هشاشة الإنتاج ويهدد استدامته، ما  يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تضمن استمرارية القطاع الفلاحي في الإقليم.