القضاء الإداري بوجدة ينتصر لمبدأ مجانية التعليم

زوجال قاسم

ألغت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم، القرار الصادر عن جامعة محمد الأول والقاضي بفرض رسوم للتسجيل، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العمومي المكفول دستوريا.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الولوج إلى التعليم العالي يُعد حقا دستوريا أساسيا، لا يمكن تقييده بقرارات إدارية منفردة أو بتأويلات مرتبطة بإكراهات مالية ظرفية، ما لم يستند ذلك إلى نص قانوني صريح يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية.

وأبرز الحكم أن فرض رسوم التسجيل يمس بجوهر الحق في التعليم، مشددا على أن الجامعة فضاء للعلم والمعرفة، وليس مجالا للجباية، وأن أي إجراء من هذا القبيل يقتضي سندا تشريعيا واضحا يراعي الضمانات الدستورية المرتبطة بتكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى التعليم العالي.

من جهته، اعتبر مراد زيبوح محامي بهيئة وجدة، أن انعكاس هذا القرار القضائي يتجاوز حالة الطاعنين الذين دافع عن حقوقهم وعددهم اكثر من 45 طالبة وطالب، مضيفا، أن الجامعة فضاء للعلم لا للجباية، وأن العدالة الإدارية قادرة على إعادة التوازن بين متطلبات التدبير المالي وسمو الحقوق الأساسية.

وأوضح المحامي بهيئة وجدة، أن هذا الحكم أكد أن ولوج التعليم العالي ليس امتيازًا مشروطًا بالقدرة المادية، بل حق مكفول دستوريا، معتبرا أن هذا الحكم رد الاعتبار لدور القضاء الإداري كحامٍ للحقوق والحريات، ورقيب على انحراف الإدارة عن غاياتها، حسب تعبيره.

ويندرج هذا الحكم في إطار اجتهاد قضائي يعزز الثقة في العدالة الإدارية، كما يؤكد أن دولة القانون لا تُقاس فقط بوجود النصوص، بل بمدى احترامها وتفعيلها على أرض الواقع، بما يضمن سمو الحقوق الأساسية للمواطنين.