“الكتاب” يرفض خوصصة القطاع الصيدلاني ويحمل الحكومة مسؤولية توتر التعليم العالي
إعلام تيفي
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع لأي توجه نحو خوصصة القطاع الصيدلاني، محذرا من أن أي خطوات في هذا الاتجاه ستؤدي إلى تبديد العمل الصيدلاني وإخضاعه لمعايير ربحية ضيقة، بما قد يمس بمكاسب التغطية الترابية الشاملة للخدمة الصيدلانية ويؤثر على الولوج العادل إلى الأدوية، خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وجاء موقف الحزب على خلفية ما يروج عن تقديم مجلس المنافسة توصيات للحكومة بفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير صيادلة، وإحداث سلاسل تجارية صيدلانية، وتحرير أوقات العمل، وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد الحزب في بلاغ أعقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة فتح حوار جاد مع ممثلي الصيادلة حول أي إصلاح محتمل، بما يضمن استقلالية الصيدلي مهنيا وتكريس مسؤوليته وفق أخلاقيات المهنة ومتطلباتها العلمية والمعرفية، مع العمل على النهوض بصيدلية القرب وتعزيز البعد الاجتماعي لهذه المهنة التي تساهم في الأمن الدوائي الوطني من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عبر مختلف مناطق البلاد.
واعتبر المكتب السياسي أن مشاركة الصيادلة في ورش إصلاح منظومة الصحة والتغطية الصحية تعد ضرورية لضمان تكريس رسالة هذه المهنة الإنسانية والطبية.
وحمل التقدم والاشتراكية، الحكومة، مسؤولية الوضع المتوتر الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي يمثل إصلاحا مجتمعيا ضروريا يتطلب في المقام الأول توفير شروط تمكن الأساتذة الباحثين من الانخراط فيه، عوض اللجوء إلى التعسف التشريعي والتغول الأغلبي الذي يزيد الاحتقان، كما يحدث في عدد من الملفات الاجتماعية والفئوية الأخرى.
وفي سياق متصل، أعرب حزب “الكتاب” عن قلقه من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية خلال شهر رمضان، معتبرا أن المضاربات تقف وراء هذا الوضع، وحث الحكومة على التعاطي الحازم والفعال مع هذه الوضعية قبل أن تتفاقم، خصوصا في ظل توقعات بارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الجارية في الشرق الأوسط.
المصدر نفسه، شدد على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في مواجهة ما وصفهم بـ”تجار الأزمات”، الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتحقيق استفادة غير مشروعة عبر التلاعب بموازين الأسواق الداخلية، بما في ذلك المنتجات الغذائية والمحروقات.
