الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإستئناف نشاط شركة سامير وحماية حقوق العمال

إعلام تيفي

جدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوته إلى الحكومة لاستئناف نشاط شركة سامير (الشركة المغربية لصناعة التكرير) بشكل عاجل، وتلبية حقوق العمال المهدورة. يأتي هذا بعد صدور قرار التحكيم الدولي في 6 نونبر 2024، الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لحل وضعية الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

وقال الاتحاد في بلاغ صحفي، إن التوقف الطويل لشركة سامير، التي تساهم بنسبة كبيرة في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة، تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة، من بينها تراجع السيادة الطاقية وتدهور الميزان التجاري. كما أشار إلى أن المصفاة المغربية قادرة على استئناف الإنتاج وتغطية أكثر من 67% من حاجيات المملكة من الوقود.

وأكد البلاغ أن غياب موقف حكومي واضح بشأن مستقبل صناعات التكرير أدى إلى تأخير في تنفيذ عملية التفويت القضائي، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع. كما أشار الاتحاد إلى أن تأجيل الحلول سيؤدي إلى فقدان الأصول المادية والبشرية لشركة سامير، بعد تسع سنوات من الانتظار.

ودعت النقابة الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، بما في ذلك تسوية ملف الأجور المتأخرة والمعاشات، حيث لم يتم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016، وتم خصم أكثر من 40% من الأجور. وطالب الاتحاد بتعزيز حقوق العمال المتقاعدين والحفاظ على الثروة البشرية للشركة.

وشدد الاتحاد على أهمية إعادة تشغيل المصفاة لضمان الأمن الطاقي الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تحفيز القطاع الصناعي وتأمين فرص العمل.