الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مشروع قانون الإضراب
إعلام تيفي
أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الفريق بمجلس النواب، وجه من خلالها انتقادات حادة للحكومة بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتزم الحكومة تقديمه للنقاش أمام البرلمان دون الوصول إلى توافق مع النقابات، حسب ما ورد في الرسالة.
الرسالة أوضحت أن الكونفدرالية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب لأسباب عدة، من بينها أنه يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تعتبر الإضراب حقا أساسيا ووسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق الأجراء والمصالح الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار المكتب التنفيذي إلى أن المشروع لا يتوافق مع الدستور المغربي الذي يضمن هذا الحق، ويعتمد تعاريف غير مكتملة تسعى لتقييد ممارسة الإضراب.
وأبرزت الكونفدرالية أن مشروع القانون يضع مساطر معقدة تجعل من إعلان الإضراب أمرا شبه مستحيل، كما يعزز من سلطات المشغل على حساب الأجراء، مع الإشارة إلى أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للسلطات العمومية للتدخل في حالات الإضراب بما قد يشكل انتهاكا للحقوق النقابية.
وفي ختام الرسالة، دعت الكونفدرالية إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي والتوافق حول مضامينه بما يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على أهمية حماية الحريات النقابية والحق في الإضراب كجزء من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
