المجلس الأعلى للحسابات يشارك في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
شارك المجلس الأعلى للحسابات المغربي في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي انعقدت عن بعد يومي 16 و17 يونيو في ولاية بارا بالبرازيل، بدعوة من رئاسة القمة التي تمثلها محكمة الحسابات الفدرالية البرازيلية.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن ممثلي المجلس سبق أن شاركوا في الاجتماعات التقنية التحضيرية للقمة، التي انعقدت في العاصمة برازيليا خلال شهر أبريل الماضي.
خصصت قمة هذا العام لمناقشة موضوعات التمويل المناخي ومحاربة الفقر وسوء التغذية، وهي قضايا تحتل مكانة مهمة في إطار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي كلمتها خلال الجلسة المخصصة للتصريحات العامة لرؤساء الأجهزة، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أهمية إدراج الأجهزة العليا للرقابة للأبعاد الاستراتيجية للتحديات المتعلقة بالتمويل المناخي والانتقال الطاقي ومحاربة الفقر والجوع في جميع أعمالها. كما دعت إلى أن تكون هذه الأجهزة دعامة موضوعية ومستقلة وذات مصداقية للحكومات، وذلك من خلال مواكبة استشرافية قائمة على رقابة ذات تأثير عالٍ.
وأشارت السيدة العدوي إلى أن تحقيق الأجهزة لمهامها في مجالات التمويل المناخي ومحاربة الفقر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية بين الأجيال، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر الناشئة وتعزيز استدامة التوازنات المالية العامة.
وأبرزت حرص المجلس الأعلى للحسابات في المغرب على دعم ورش الدولة المغربية الاجتماعي الحديث، الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، من خلال تحسين صياغة وتنفيذ المخططات الطاقية وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية.
كما أكدت العدوي التزام المجلس الأعلى للرقابة في المغرب بمبادئ مجموعة العشرين، مشيرة إلى استمرار التعاون البناء لتحقيق الأهداف النبيلة للرقابة المالية العمومية بأشكالها المتجددة.
وتعد قمة مجموعة العشرين منصة رئيسية للنقاش والحوار، حيث تجمع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لمناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بتطور الرقابة المالية على القطاع العام، والتحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات الحديثة.
