المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن تحديات المالية العمومية وبعض المؤشرات الاقتصادية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

قدم المجلس الأعلى للحسابات، في عرضه السنوي أمام البرلمان، اليوم 15 يناير، تقريرًا شاملاً حول الوضع الاقتصادي والمالي في المغرب لفترة2023/2024 ، مشيرًا إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، والكشف عن التحديات المنوطة بالميزانية العمومية.

نمو اقتصادي

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب عرف تحسنًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، رغم التحديات الخارجية، من قبيل السياق الدولي الصعب وتوالي سنوات الجفاف.
ووفقًا للتقرير الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ النمو الاقتصادي في 3.4% سنة 2023، بعد أن سجل 1.5% خلال 2022.

وتوقع بنك المغرب أن يصل هذا النمو إلى 2.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.9% في 2025. ومن جهة أخرى، تراجع الاقتصاد العالمي في 2023، حيث انخفضت نسبة نموه من 3.5% سنة 2022 إلى 3.2%سنة 2023، مع تفاوتات واضحة بين الدول.

التضخم والمالية العمومية

سجل المجلس انخفاض نسبة التضخم في المغرب إلى 6.1% خلال 2023 مقارنة بـ 6.6%سنة 2022. ويتوقع بنك المغرب أن ينخفض التضخم إلى 1% في 2024، ليصل إلى 2.4% في 2025، ويرجع ذلك إلى السياسة النقدية المناسبة وتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

وفيما يخص المالية العمومية، فقد أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تحسنًا في أداء المداخيل العادية، التي ارتفعت بنسبة 15% حتى نهاية نونبر 2024، وذلك بفضل الأداء الجيد للموارد الضريبية التي زادت بنسبة 12%.
وفي المقابل، سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعًا بنسبة 12.5% نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات.

وحقق المغرب انخفاضًا في عجز الميزانية، حيث تراجع من 5.4%سنة 2022 إلى 4.4%سنة 2023. كما انخفض الدين العمومي الجاري إلى 6.8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 (69٠5٪؜)، بعد أن كان يشكل 71.5% خلال 2022.

وحذر المجلس نفسه من بعض المخاطر التي تهدد المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط. ومن أبرز هذه المخاطر الحاجة إلى استثمارات تقدر بـ143 مليار درهم للفترة الممتدة من 2020 إلى 2027، إضافة إلى تمويل مشاريع تأهيل منطقة الحوز التي بلغت أكثر من 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.

كما أشار التقرير إلى تكاليف الإصلاحات الكبرى، مثل إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي يُتوقع أن يصل إلى 53.5 مليار درهم عند تفعيل كافة آليات الحماية الاجتماعية في أفق 2026، منها 38.5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.

وفي إطار تعبئة الموارد المالية، يتوقع المجلس أن تسهم الإصلاحات الجارية في القطاع الجبائي في تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومنظومة الاستثمار بشكل عام، حيث تسعى  هذه الإصلاحات إلى تخفيف الضغط عن المالية العمومية، وتوفير موارد مالية إضافية، وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة للمؤسسات العمومية.

وتشير المعطيات إلى أن تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية تجاوزت 65 مليار درهم خلال 2023، بينما لم تتجاوز مساهمات وعائدات الدولة 16.8 مليار درهم.

الاستعداد للتظاهرات الكروية الكبرى

في إطار الاستعدادات للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المملكة ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصالات.

وقد أكد المجلس على أهمية استمرار الدولة في تخصيص ميزانية ضخمة لتأهيل هذه القطاعات، مع التركيز على ترشيد النفقات وضبط الأولويات.

وتحتاج هذه الجهود إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في إنجاح هذه المشاريع، من خلال استثمارات مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

نظام التقاعد

أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد  سجل عجزًا بلغ 9.8 مليار درهم نهاية 2023، مما أدى إلى تراجع أرصدة الصندوق الاحتياطية إلى 865 مليار درهم من السنة نفسها. وتشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الأرصدة قد تستنفد بحلول عام 2028.

وفي هذا السياق، سبق للمجلس أن أصدر توصيات بشأن ضرورة الشروع في إصلاح هيكلي للنظام بعد الإصلاح المقياسي، الذي بدأ تنفيذه في السابق.

وأكد التقرير على أهمية تسريع هذا الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن خطط لتفعيل إصلاحات شاملة في هذا القطاع خلال الشهر الحالي.