المحامون مستمرون في الإضراب في انتظار ما ستسفر عليه لقاءاتهم مع لجنتي العدل في البرلمان
إعلام تيفي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استمرار الإضراب الذي تم الشروع فيه مطلع شهر نونبر الجاري احتجاجاً على عدم إشراكهم في صياغة مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بمرفق العدالة المثيرة للجدل، رغم الإشادة بمبادرة وزير العدل لعقد جلسة حوار بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع في غرفتي البرلمان، وبحضور عدد من المستشارين.
وأعرب مكتب الجمعية، عن تقديره لما دار في الجلسة من نقاش جاد ومسؤول يؤسس لحوار حقيقي بين الأطراف المعنية، مُشيداً بالبلاغ المشترك الصادر عن اللقاء، والذي أكد على أهمية الدور المحوري لمهنة المحاماة في المغرب، ولجمعية هيئات المحامين كهيئة تُمثّل القطاع.
وقرّر المكتب، بدء تفعيل مخرجات الحوار الأولي بحضور اجتماع يوم 11 نونبر 2024، ضمن الخطوات الأولى لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وأعلن عن استمراره في عقد اجتماعات مفتوحة لتقييم اللقاءات المتتالية مع اللجنة، واتخاذ ما يلزم بناءً على نتائج هذه اللقاأت، مؤكداً على استمرار سريان مخرجات بلاغ طنجة الذي دعا لإضراب شامل حتى إشعار آخر.
كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى الإلتفاف حول مؤسساتهم المهنية، وتعزيز الثقة المتبادلة لتجاوز المرحلة الحالية بنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة القطاع.
واتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الإقتضاء.
