المحكمة الإدارية بطنجة تعزل مستشارًا جماعيًا بسبب تضارب مصالح
حسين العياشي
شهدت الساحة السياسية بطنجة تطورًا بارزًا، صباح اليوم، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بعزل المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة، العضو المنتدب في مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، والمنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، بعد ثبوت تورطه في حالة تضارب مصالح قانوني خلال فترة عضويته.
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، الذي أوضح أن المستشار استغل موقعه داخل المجلس الجماعي للحصول على وظيفة بشركة “أرما”، المفوض لها تدبير قطاع النفايات، وهو تصرف اعتُبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ الحياد والنزاهة، التي تُعد حجر الزاوية في العمل الانتخابي والمؤسساتي. وطالبت السلطة الإقليمية بتنفيذ قرار العزل بشكل عاجل، ضمانًا لحماية المال العام وحفظ الثقة في المسؤولين العموميين.
وأكدت الدعوى أن العلاقة التعاقدية مع الشركة المفوض لها تمثل حالة تضارب مصالح واضحة، يمكن أن تؤثر على نزاهة أداء المسؤوليات الانتدابية، ما استدعى تدخل القضاء الإداري لإصدار قرار العزل، في خطوة تعكس حرص المؤسسات على تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، وضمان أن تكون المناصب العمومية بعيدة عن أي تأثيرات قد تضر بمصلحة الجماعة.
بهذه الخطوة، تبرز رسالة واضحة مفادها أن القانون يفرض احترامًا صارمًا لمبادئ النزاهة، وأن أي تجاوزات في هذا الإطار ستُقابل بالإجراءات القضائية اللازمة، بما يحافظ على مصداقية المؤسسات المحلية ويعيد الثقة للمواطنين في المسؤولين المنتخبين.
