أصدرت المحكمة الابتدائية في العرائش قرارًا بإلغاء مخالفة مرورية بحق سائق سيارة، وقضت بإرجاع المبلغ المودع كغرامة إلى السائق مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 17 يوليوز 2022، حينما كان السائق يقود سيارته على طريق الشاطئ في العرائش. وأوقفه شرطي المرور بدعوى تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومتراً في الساعة.

إلا أن السائق اعترض على قرار الشرطي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي علامات تحذيرية تفيد بوجود مراقبة، وأن الشرطي قد فاجأه أثناء خروجه من خلف شجرة وهو يحمل جهاز رادار لمراقبة السرعة.

ورغم محاولات السائق لتوضيح موقفه ومنازعة المخالفة شفهياً، تم تحرير محضر مخالفة بحقه. وفي شكواه الرسمية، أوضح السائق أن عملية المراقبة وتحرير محضر المخالفة تمت في ظروف غير قانونية، حيث تمت المعاينة في منعرج ونهاية منحدر، وبدون أي تشوير ينبه بوجود مراقبة طرقية.

بعد النظر في القضية، اعتبرت المحكمة الابتدائية أن محضر المخالفة المنجز من قبل شرطة العرائش باطل.

واستندت في حكمها إلى مواد مدونة السير والمرسوم التطبيقي لها، بالإضافة إلى مواد قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الصحيحة في عمليات المراقبة المرورية.