“المساواة في الأجور” مطلب العمال الزراعيين (ندوة)

إيمان أوكريش

نظمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الإثنين 21 أبريل الجاري، ندوة صحافية بمقر الاتحاد بالرباط، لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملات والعمال الزراعيون، ولتقديم خلاصات أسبوع نضالي خاضته الجامعة بين 14 و20 أبريل، تخللته احتجاجات ومبادرات ترافعية وتحسيسية بعدد من المناطق، أبرزها إقليم اشتوكة أيت باها.

الندوة التي تأتي عشية انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، المرتقب غدا، وقبيل حلول فاتح ماي، شكلت فرصة للجامعة لتجديد مطالبها بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، في أفق سنة 2028.

واعتبرت الجامعة أن الفارق الحالي، الذي بلغ 25% بعد الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور الصناعي، يعد “تمييزا غير قانوني ولا أخلاقي”.

تمييز ممنهج

أوضح بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، خلال كلمته، أن هذا الأسبوع النضالي وندوة اليوم، يندرجان في إطار معركة طويلة الأمد من أجل الترافع على حقوق شغيلة القطاع الزراعي، الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية، تصل إلى 48 ساعة عمل أسبوعيا، في مقابل 44 ساعة فقط في باقي القطاعات.

وأضاف أن العمال الزراعيين محرومون من شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، ويعانون من استغلال ممنهج من طرف شركات الوساطة التي تفرض عقود شغل محددة المدة، وتحرمهم من الاستقرار المهني والاجتماعي.

كما أشار إلى أن الجامعة سبق لها أن راسلت وزير التشغيل مرتين، وعقدت معه لقاء قدم خلاله وعودا لم يتم تفعيلها، ما يدفع الجامعة اليوم إلى المطالبة بتحديد موعد لقاء جديد والتفاعل الجاد مع مراسلاتها.
وتابع أم بعض الضيعات الفلاحية تشغل الأطفال، كما أن المساء معرضات للتحرش، مما يزيد من إشكالية “الأمهات العازبات”.

“مليونان تحت عتبة الفقر”

وشدد إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على أن المذكرة التي تم توجيهها إلى وزيري التشغيل والفلاحة تضم مطالب أساسية، على رأسها المساواة في الأجور، والزيادة في المعاشات، ومعالجة أوضاع العمال المؤقتين، مضيفا أن “التمييز في الأجور بين العاملين في الفلاحة والصناعة هو الطامة الكبرى”، رغم أن العامل الزراعي يشتغل طيلة السنة ويؤمن غذاء المغاربة.

وكشف عدة أن المتقاعد في القطاع الزراعي لا يتجاوز معاشه في أحسن الأحوال 1000 درهم شهريا، رغم سنوات العمل المضني، معتبرا أن هذه الوضعية “لا تحترم حتى الحد الأدنى من التوصيات الدولية”.

وعلى الرغم من الجفاف وتحديات المناخ، أكد على أن القيمة الفلاحية الوطنية شهدت ارتفاعا، حيث يعد المغرب أول مصدر للطماطم والثالث عالميا في إنتاج الفواكه، بالإضافة إلى ريادته في الصادرات نحو الأسواق الأوروبية، وهو ما يجعل من غير المقبول، أن تستمر أوضاع العاملات والعمال الزراعيين في الهشاشة والفقر.

“صرخة عامل”

أكد عمر ذكيري، نائب رئيس تنسيقية العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة أيت باها أن الأجر الذي يتقاضاه لا يتجاوز “دولارا واحدا في اليوم”، في إشارة إلى الهشاشة التي تطبع الشغل بالقطاع، رغم أن المغرب بلد فلاحي بامتياز.

وأضاف: “رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 5%، إلا أن الفرق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (smig) والصناعي (smag) لا يزال يتجاوز 800 درهم، وهذا احتقار للعامل الفلاحي.

وأردف أن الشركات الفلاحية لا تؤدي الأجور كاملة، حيث ينتقص منها بشكل ممنهج، كما يتم التحايل على ساعات العمل الإضافية دون احترام مقتضيات المادة 201 من مدونة الشغل، التي تنص على تعويض ساعات العمل الزائدة بنسبة 25%.

وقال: “نحن نشتغل حتى الرابعة مساء أو أكثر، لكن الشركة لا تحتسب ذلك، أو تتجاهله، إلا في حالات نادرة”.

ومن المشاكل التي سلط العامل الضوء عليها أيضا، ما سماه “السمسارة”، وهم الوسطاء أو “الشناقة”، الذين يتحكمون في أجور العمال والعمالات الزراعيين، ويتسببون في تلاعبات كبيرة بالرواتب وفرض شروط مجحفة مقابل التشغيل.

أما بالنسبة للعاملات، فأشار المتحدث إلى غياب تام للحضانات داخل الضيعات والشركات الزراعية، مما يضطر الكثير منهن لترك أبنائهن في ظروف غير آمنة، أو الانقطاع عن العمل.

ولم يخفي ذكري خيبته من تعامل الشركات مع من يرفع صوته للمطالبة بحقوقه، حيث قال: “بعد احتجاجات 25 أكتوبر، كثير من العمال لم يتم استدعاؤهم من جديد، وتم طردهم بشكل غير مباشر، فقط لأنهم تجرأوا على التظاهر والمطالبة بتحسين أوضاعهم”.