المستشفى العمومي بالمغرب بين نقص الموارد وخطر الخوصصة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف الدكتور زهير باها أن السياسة المعتمدة في المغرب تسير نحو خوصصة قطاع الصحة، كما حدث في التعليم، تحت تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محذرا من أن هذا التوجه لا يمكن أن ينجح إذا حرم عدد كبير من المواطنين البسطاء من حقهم في العلاج وأضعف المجتمع والأسر.
وأضاف الدكتور في تدوينته على الفايسبوك، أن المستشفى العمومي في المغرب لا يقصده سوى الفقراء وضعيفو الحال، بينما يتوجه من يملك تغطية صحية أو بعض المعارف إلى المصحات أو المستشفيات الخاصة.
ومنذ عامين، يحاول التنسيق مع طبيب شاب في مستشفى إقليمي لتنظيم عمليات جراحية نوعية للنساء المريضات والمستضعفات في الإقليم، أغلبهن من القرى ويعانين من هبوط الرحم المصحوب بالسلس البولي وآلام أسفل البطن والظهر، أو من الأورام الليفية التي تسبب نزيفًا وفقر دم شديد.
وأشار الدكتور إلى أن نقص الأطباء يزيد من صعوبة العلاج، لأن أطباء النساء يعملون بمفردهم في القسم، بدلا من ثلاثة أطباء كانوا فيه سابقا، ويوجد طبيب واحد فقط للتخدير والإنعاش يغطي جميع الجراحين وقسم الإنعاش.
هذا الوضع يجعل المستشفى يعمل بعد الظهر والليل وحتى نهاية الأسبوع كمستوصف كبير، بينما تضطر المستعجلات لإرسال الحالات الحرجة إلى مستشفى يبعد أكثر من ساعة، مما يؤدي أحيانا لضياع الأرواح.
وأكد الدكتور أن هذه الظروف القاسية تؤدي إلى فقدان شغف العديد من الأطباء والممرضين الشباب، وبعضهم يصاب بالاكتئاب، محذرا من أن فساد المنظومة يسهل استغلال المرضى.
ودعا إلى توفير وسائل جيدة ومحفزة للعاملين وحقا كاملا في العلاج لجميع المواطنين، بغض النظر عن حالتهم المادية أو مكان إقامتهم.
