المعارضة تطالب بإحالة “المسطرة المدنية” على المحكمة الدستورية ووهبي يرحب بذلك

إعلام تيفي

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بتعهده السابق بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءته الثانية، على المحكمة الدستورية من أجل فحص مدى مطابقته لأحكام الدستور.

ووصفت المعارضة هذه الخطوة بـ”التمرين الديمقراطي”، وهو المطلب الذي قوبل بترحيب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده لعرض المشروع على الرقابة الدستورية.

وخصصت الجلسة  للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، بعدما أحيل من قبل مجلس المستشارين.

وقد عبرت خلالها فرق المعارضة عن موقف موحد بضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، استنادا إلى التزام سابق من رئيس مجلس النواب خلال لقاء إذاعي شهر غشت من سنة 2024.

وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفضه مجددا لهذا المشروع، موضحا أن المشروع لا يستجيب لمخرجات الحوار الوطني ولا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ولا للنص الدستوري، مثمنا في الوقت ذاته موقف وزير العدل واستعداده لإحالة النص على المحكمة الدستورية.

وانتقد حيكر عددا من النقاط التي اعتبرها مخالِفة للدستور، أبرزها التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام خلال عملية التقاضي، معتبرا أن ذلك يخل بالفصل السادس من الدستور، إضافة إلى ما وصفه بضرب مجانية الولوج إلى درجات التقاضي، من خلال فرض واجبات مالية من شأنها الحد من حق الولوج إلى العدالة، خصوصا بالنسبة للفئات الضعيفة.

كما أشار إلى إشكاليات تتعلق بحرمان المتقاضين من الطعن على أساس سوء النية، وهو ما يهدد الأمن القضائي، إضافة إلى ما اعتبره مسا بحق الدفاع، معتبرا أن المادة 17 من المشروع تضرب الأمن القضائي في العمق.

وأكدت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن المشروع لا يزال يتضمن اختلالات عديدة، رغم التعديلات التي عرفها، مؤكدة أن موقف الفريق يظل رافضا لهذا المشروع، مع الدعوة إلى عرضه على المحكمة الدستورية.

ومن جانبها، التمست نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، من رئيس مجلس النواب  الوفاء بتعهده بإحالة النص على المحكمة الدستورية،  ليرد الطالبي العلمي مازحا بأن “هذا الالتزام  وقع عليه التقادم”.

وخلال رده، لم يبد وزير العدل عبد اللطيف وهبي  أي اعتراض على هذا المطلب، بل عبر بشكل واضح عن ترحيبه به، قائلا: “أنا أطلب منكم السيد الرئيس أن تحيله على المحكمة الدستورية.

وأضاف: “أنا أضع القانون للمستقبل وللمواطنين المغاربة، ولا أملك الحقيقة، ولتلغه المحكمة الدستورية، وليعد إلى هنا ونناقشه من جديد، وهل سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا وستبقون برلمانيين وسيبقى هو رئيسا وستبقى المحكمة الدستورية، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أنه لا يرى أي مشكلة في عرض المشروع على المحكمة الدستورية، قائلا: “ليس لي أي مشكل مطلقا، وأنا رجل قانون، أن أكون معترضا على إحالته على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما، أريد رأي المحكمة الدستورية”.