المغرب في المرتبة 137 عالميا في مؤشر الفجوة بين الجنسين سنة 2025
إعلام تيفي
احتل المغرب المرتبة 137 من أصل 148 دولة في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2025، وفق ما أورده تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي”، بعد أن حصل على رصيد بلغ 0.628 نقطة، وهو نفس التصنيف الذي سجله في العام المنصرم. وتواصل أيسلندا، إلى جانب فنلندا والنرويج، تصدرها المراتب الثلاث الأولى في هذا المؤشر السنوي.
ويعتمد هذا المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الفجوة بين الجنسين: ففي محور المشاركة الاقتصادية والفرص جاء المغرب في المرتبة 143 عالميا، بينما حل في المركز 114 في محور التحصيل التعليمي. أما في مجال الصحة والبقاء فقد احتل المرتبة 136، فيما جاء في المركز 91 ضمن محور التمكين السياسي، محققاً 0.188 نقطة في هذا الجانب.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث التوازن بين الجنسين، بنسبة توازن بلغت 61.7 في المائة. ورغم هذا التصنيف المتأخر إقليمياً، فإن المؤشر يلاحظ تحسناً تدريجياً في أداء المنطقة، خاصة في محور المشاركة الاقتصادية والفرص الذي سجل نسبة 42.4 في المائة، مع تسجيل تباين واضح بين دول المنطقة في هذا الصدد.
وفي محور التحصيل التعليمي، صنفت المنطقة في المرتبة الخامسة عالمياً بنسبة بلغت 97.6 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بـ 5.4 نقاط مئوية منذ 2006، رغم استمرار وجود فوارق ملحوظة بين الدول على صعيد معدلات الأمية والتسجيل الدراسي.
أما في ما يخص الصحة، فقد جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة السادسة عالمياً، غير أن التقرير أكد استمرار تأخرها في محور التمكين السياسي، إذ لا تتجاوز النسبة 10.5 في المائة، رغم تضاعف هذا المعدل ثلاث مرات مقارنة بسنة 2006، بزيادة بلغت 8.3 نقاط مئوية. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة في هذا المحور بنسبة توازن سياسي وصلت إلى 37.2 في المائة، محتلة المركز 32 عالمياً.
كما سجل التقرير أن أياً من اقتصادات العالم لم يحقق بعد المساواة الكاملة بين الجنسين، في حين تواصل أيسلندا الحفاظ على المركز الأول للسنة السادسة عشرة على التوالي، إذ أغلقت أكثر من 90 في المائة من الفجوات القائمة بين الجنسين.
وأبرز التقرير أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تمكنت من سد أكثر من 74 في المائة من الفجوة، وهو معدل يفوق قليلاً ما حققته اقتصادات الدخل المتوسط الأعلى بنسبة 69.6 في المائة، والدول ذات الدخل المنخفض بنسبة تجاوزت 66 في المائة. مع ذلك، أوضح التقرير أن بعض الدول منخفضة الدخل أحرزت نسب تقدم فاقت تلك المسجلة في أكثر من نصف دول مجموعة الدخل المرتفع.
