المغرب يعزز أمنه الطاقي بإطلاق أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور 

زوجال قاسم

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وتنويع مصادرها، تستعد المملكة المغربية لإطلاق مشروع “إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (LNG) بميناء الناظور غرب المتوسط”، وذلك ضمن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، هذا المشروع، الذي يتجلى كركيزة أساسية في “الاستراتيجية الطاقية وتشجيع الطاقات المتجددة”، يهدف إلى إحداث تحول نوعي في مزيج الطاقة الوطني.

ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الهدف المحوري من هذه المحطة يرتكز على الرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تحويل المحطات التي لا تزال تعتمد على الفيول والفحم إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.

ويمثل مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال بالناظور إضافة هامة للبنية التحتية الطاقية للمملكة، كما يعكس رؤية استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، مع التركيز على التنمية المستدامة والابتكار في القطاع الطاقي، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي بجهة الشرق من خلال خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وتكتسي مدينة الناظور، بفضل موقعها الاستراتيجي على الواجهة المتوسطية، أهمية بالغة لاحتضان هذا المشروع الرائد، الذي سيمكن من توفير إمدادات مستقرة وفعالة من الغاز الطبيعي، مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للمغرب ويعزز التزاماته الدولية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التحول نحو الطاقات الخضراء، مبرزة أن الطاقات المتجددة أصبحت تمثل أكثر من 45% من المزيج الكهربائي الوطني، بالتوازي مع تسريع تفعيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، الذي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية للمملكة في مجال الطاقات النظيفة.

وفي تصريح لها أثناء تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوِّثة، مشيرةً إلى أنه سيتم كذلك إنشاء وحدتين جديدتين لإنتاج الطاقة بتاهدارت باستعمال الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على تحويل المحطة الحالية بتاهدارت ومحطتي القنيطرة والمحمدية إلى محطات تشتغل بالغاز الطبيعي بدل الفيول والفحم، مما سيُمكّن من خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق جهود المملكة الرامية إلى تحقيق استقلاليتها الطاقية وتعزيز ريادتها الإقليمية في مجال الانتقال الطاقي، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل متزايد على الطاقات النظيفة والمتجددة.