المغرب ينافس القوى الكبرى حول فرص الاستثمار الإفريقية
حسين العياشي: صحافي متدرب
يُعتبر المغرب من الفاعلين الرئيسيين في الساحة الاقتصادية لإفريقيا الغربية، حيث يبرز كوجهة جذابة للاستثمارات في مجال الشركات الناشئة، بفضل موقعه الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى التظاهرات القارية والدولية التي يقبل على تنظيمها في السنوات القادمة.
في هذا السياق، تجد الشركات الناشئة في غرب إفريقيا نفسها في قلب صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى داخل المنطقة، في مقدمتها المغرب، الذي وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، يستثمر في عدة قطاعات من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، بينما تستمر فرنسا في دعم الشركات من خلال مبادرات مثل Digital Africa.
أما الولايات المتحدة تركز على قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية، مستفيدةً من برامج مثل USAID، في حين أن الصين تتبنى استراتيجيات تستهدف البنية التحتية أكثر من الشركات نفسها، مما يُثير مخاوف من الاعتماد الاقتصادي.
ومن جهته، يسعى المغرب لتعزيز دوره كمنصة لإطلاق الابتكار وتنمية الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، حيث تُظهر إحصائيات حديثة أن المغرب استثمر بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا، ومن أجل بلوغ هذه الغاية تم تأسيس عدة صناديق استثمارية لدعم الشركات الناشئة.
من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، تم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع تكنولوجية وصحية وزراعية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز البنية التحتية للابتكار، و بهذا الصدد، تم الإعلان عن استثمار حوالي 25 مليون يورو في أكثر من عشرين شركة ناشئة مغربية، مما يُبرز دور المغرب كحاضنة تكنولوجية في المنطقة.
هذا الدعم يعزز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة في الأسواق الدولية ويشجع رواد الأعمال المحليين على الابتكار، بحيث يتعاون المغرب بشكل وثيق مع القوى الإقتصادية مثل فرنسا والصين والولايات المتحدة لتعزيز الابتكار.
إن المغرب يقف على عتبة تحول كبير نحو أن يصبح مركزًا للابتكار في إفريقيا الغربية. من خلال تعزيز التعاون مع القوى العالمية ودعم الشركات الناشئة، يُمكن للمغرب أن يُعزز اقتصاده ويُحقق نمواً مستداماً، بشرط أن يتبنى سياسات تهدف إلى حماية مصالحه الوطنية وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية.
ورغم التقدم الملحوظ، يواجه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة والتبعية. يجب على صانعي القرار في المغرب أن يتبنوا رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وتجنب الاعتماد المفرط على الاستثمارات الأجنبية.
علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الدعم للمبتكرين سيكون له تأثير كبير في جذب المزيد من الاستثمارات.
