المغرب يُحصي أزيد من 32,8 مليون رأس من الماشية.. ودعم مباشر يلوح في الأفق!
حسين العياشي
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز الاستدامة في قطاع تربية الماشية، أطلقت السلطات المغربية برنامجاً شاملاً، بين 26 يونيو و11 غشت 2025، حيث أُجري إحصاء دقيق للقطيع الوطني شمل كافة أقاليم المملكة، وأسفر عن نتائج مهمة، إذ بلغ إجمالي الماشية 32.832.573 رأساً، موزعة بين 23.158.248 رأساً من الأغنام، منها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأساً من الماعز، منها 5.293.805 أنثى، و2.094.109 رأساً من الأبقار، منها 1.556.842 أنثى، و106.044 رأساً من الإبل، منها 91.432 أنثى.
وأظهرت العملية ارتفاعاً في أعداد الأغنام والماعز، فيما سجلت انخفاضاً يقارب 30% في الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة الجفاف المستمر وتراجع الري في بعض المناطق وأثر جائحة كوفيد-19 على الأبقار الحلوب.
لمواجهة هذه التحديات، تم إطلاق برنامج دعم مباشر للمربين بقيمة 11 مليار درهم يشمل تمويل الأعلاف، والحفاظ على الإناث المخصصة للتناسل، ثم تخفيف مديونية المربين، وكذا تنظيم حملات التلقيح والمواكبة التقنية. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج إضافي على مدى سنتين بميزانية 6,2 مليار درهم، يغطي إعادة جدولة وإلغاء جزء من الديون، ودعم أسعار الأعلاف، وترقيم الإناث بمنح 400 درهم عن كل أنثى مرقمة لم تُذبح قبل ماي 2026، بالإضافة إلى حملة صحية وقائية تستهدف تلقيح 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الأمراض المرتبطة بالجفاف، وتقديم المصاحبة التقنية عبر إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير الإرشاد الفني للمربين.
يرمي البرنامج المدمج، إلى ضبط سوق اللحوم الحمراء وتفادي ارتفاعات غير مسبوقة، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى دعم العالم القروي وتثبيت المربين في أراضيهم، بما يساهم في تنمية اقتصادية محلية.
ورغم الترحيب الواسع بهذه الإجراءات، سجلت بعض التحفظات من الأطباء البيطريين الخاصين الذين اعتبروا أن إشراف وزارة الداخلية على الإحصاء قلل من دورهم المهني ومساهمتهم في تتبع صحة القطيع ومراقبته.
يمثل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الذي تجاوزت ميزانيته الإجمالية 17 مليار درهم، اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على إدارة قطاع استراتيجي حساس. وبين أرقام مشجعة في الأغنام والماعز، وتراجع ملحوظ في الأبقار والإبل، يبقى نجاح هذه الخطة مرتبطاً بفعالية تنزيل الإجراءات على أرض الواقع، وإشراك جميع المتدخلين لضمان حماية القطيع، واستقرار الأسواق، واستدامة الأمن الغذائي المغربي على المدى الطويل.
