“المقدم ” وحراس العمارات ينوبون عن الرافضين للخضوع لعملية الإحصاء

سجل أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط أن عدد المواطنين الذين رفضوا الخضوع للإحصاء بلغ 4343 فقط منهم مثقفون وأجانب.

وقال ان عدد الرافضين  في بداية عملية الإحصاء كان يصل 17 ألف 676، ولكن انخفض العدد في اليوم الأخير إلى 4343 فقط منهم 250 أسرة اجنبية..

وكشف ان من ضمن الرافضين مثقفون قال الحليمي « أنهم يعرفون أنفسهم ». ولحل هذا المشكل طلبت المندوبية إحصاءهم عن طريق حارس العمارة أو عن طريق المقدم. وانه بذلك تمت إعادة عملية الإحصاء لتفقد الذين لم يتم إحصاءهم.

ومن أهم مبررات الرفض عدم الاقتناع بجدوى الإحصاء؛ وتخوف بعض الأسر من تأثير معطيات الإحصاء على الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي. وكذا عدم رضى بعض الأسر عن وضعيتها الاجتماعية.

واعلن أحمد الحليمي في لقاء صحافي اليوم بمناسبة انتهاء مرحلة تجميع معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، عن انتهاء عملية تجميع المعطيات بالميدان، وأن كل المعطيات هي الآن مجمعة بشكل مؤمن في مركز تدبير المعطيات التابع للمندوبية، وأوضح أنه تم الشروع في استغلال المعطيات من طرف أطر المندوبية؛ كما ان اللوحات الإلكترونية التي استعملت في الإحصاء تم تجميعها في مرحلة الإعداد من أجل تسليمها إلى وزارة التربية الوطنية.

كما تم الشروع في أداء التعويضات للمشاركين، وجرى إعداد شواهد التكوين عن بعد وشواهد المشاركة في الإحصاء وهي الآن متاحة عبر منصة التكوين عن بعد.

وحول كلفة الإحصاء أعلن أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، عن أن عملية الإحصاء الأخيرة مكنت من تخفيض 453 مليون درهم ما يمثل 24 في المائة من الميزانية المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانية الإحصاء تم حصرها في مليار ونصف درهم. قائلا: “ربحنا 450 مليون درهم “.

وذكر المتحدث خلال الندوة أنه في 2014، بلغت ميزانية الإحصاء مليار درهم، وقد تم ذلك بطريقة تقليدية قبل عشر سنوات.
وتتوزع التكلفة الإجمالية للإحصاء على :

-الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية: 283 مليون درهم (19.3 في المائة).

-مصاريف الموارد البشرية خلال التكوين وتجميع المعطيات: 803 ملايين درهم (54.7).

-اقتناء اللوحات الإلكترونية: 140 مليون درهم (10 في المائة).

– التجهيزات والنظم المعلوماتية: 32 مليون درهم (2 في المائة).

-الحملة التواصلية 15 مليون درهم (1 في المائة).

-نفقات متنوعة أخرى: 193 مليون درهم (13 في المائة) تشمل كراء السيارات، تجهيز المقرات، ولوازم أخرى.

وأوضح الحليمي أن الأعمال الخرائطية هي استثمار سيتم استغلال نتائجه على مدى 10 سنوات على مستوى العينة الرئيسية والتحليل.

أما اللوحات الإلكترونية فسيعاد استخدامها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال 5 سنوات المقبلة.