المنصوري ل”إعلام تيفي”: “لا وجود لأي ثروة غير مبررة لدي ولن يكون ذلك في يوم من الأيام”

اعلام تيفي

في أول رد رسمي على ما تم تداوله مؤخراً من وثائق  نُسبت لمجموعة “جبروت” الرقمية، والتي تضمنت اتهامات بوجود “فساد مالي” و”استغلال للنفوذ”، نفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من ادعاءات تتعلق بامتلاك “ثروة طائلة غير مبررة” وتورطها في “تسهيل تفويت أراضٍ عمومية لفائدة أقاربها”.

وأكدت المنصوري، في تصريح هاتفي ل “إعلام تيفي” ، أن المعلومات المتداولة “لا أساس لها من الصحة” وأنها تدخل في إطار “حملة مغرضة تستهدف النيل من مصداقيتها وتشويه صورتها “، مشددة على أنها “لم تمتلك يوماً أي عقار أو ممتلكات خارج الإطار القانوني، وأن جميع تعاملاتها موثقة ومسجلة وفقا للمساطر الجاري بها العمل”.

كما واوضحت في اتصال هاتفي للموقع  بشأن العقار الذي يدور حوله الجدل، أن والدها اقتنى الأرض سنة 1978 من طرف مدني في القطاع الخاص، حين كانت في سنّ الثانية ،وفقا لمساطر قانونية وبكل شفافية.

كما أوضحت الوزيرة، أن الأرض انتقلت إلى ملكية والدتها بعد وفاة والدها، ثم إلى الورثة بعد وفاة والدتها، مبرزةً أن شقيقها تولى إجراءات البيع نيابة عنها بموجب وكالة قانونية، بحكم التزاماتها وانشغالاتها  الوزارية، وأن عملية البيع تمت أمام موثق رسمي مع أداء الضرائب المستحقة، كما تم إستثمار العائدات في مشاريع استثمارية داخل مدينة مراكش، خدمةً للتنمية المحلية.

وردًا على ما تم ترويجه بشأن استخدام “وسطاء وتمويه للثروة”، شددت المنصوري في تصريحها ل”إعلام تيفي” على أن ما ورد في التسريبات “مجرد تأويلات مغرضة لا تستند إلى أي حجج قانونية”، مؤكدة أن جميع المعطيات المرتبطة بعقاراتها قابلة للتحقق، وأنها صرحت  بكل ممتلكاتها سنة 2009 عند توليها رئاسة مجلس مدينة مراكش، في إطار الشفافية والالتزام بالقانون.

وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على أنها “لا تملك أية ثروة غير مبررة، ولن يكون لها ذلك في يوم من الأيام”.

جاءت ردود وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هذه بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عادت مجموعة “جبروت”، المعروفة بتسريباتها الرقمية، لتثير الجدل مجددًا بنشرها سلسلة وثائق وتسجيلات تُظهر ما وصفته بـ”الفساد المالي” المرتبط بفاطمة الزهراء المنصوري،