المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إصلاحات جذرية لإنهاء منطق مغرب بسرعتين

إعلام تيفي ـ بلاغ

ثمن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، والذي جدد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والعملي للنزاع المفتعل.

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يمثل تتويجا للمسار الدبلوماسية الملكية الحكيمة والفعالة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي عززت مكانة المغرب دوليا، وامتدادا للملحمة الوطنية الكبرى، المسيرة الخضراء التي قادها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه لاسترجاع الأقاليم الجنوبية.

ودعت المنظمة في بلاغ لها  مختلف الدول والمنظمات الدولية إلى سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، كما وجهت نداء إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في بنائه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن الموقف المغربي من القضية الفلسطينية يظل مبدئياً ومنسجماً مع قيم التضامن والعدالة.

وفي تشخيصه للوضع الداخلي، أكد المكتب التنفيذي أن المغرب يعيش اليوم في وضع غير متوازن يمكن وصفه بمغرب بسرعتين، نتيجة تفاقم الفوارق الطبقية والمجالية. وسجل أن النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2025 لن يتجاوز 3%، في ظل ارتفاع المديونية وتزايد معدلات البطالة التي بلغت 13% وطنيا و24% في صفوف الشباب، مع ضعف إدماج النساء في سوق الشغل.

وحذرت المنظمة من موجة إفلاس مرتقبة تشمل عشرات الآلاف من المقاولات، وتهدد بفقدان آلاف فرص العمل، خصوصا في مراكز الاتصال التي تواجه تحديات خارجية جديدة.

وانتقدت المنظمة فشل برامج التشغيل الحكومية مثل “فرصة” و“أوراش”، معتبرة أنها لم تحقق أهدافها وأنها شكلت هدرا للمال العام، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في نجاعة هذه المشاريع ومصير الأموال المرصودة لها.

وتوقف البلاغ عند تدهور الأوضاع في القطاعات الاجتماعية الحيوية، إذ نبه إلى أن القطاع الصحي العمومي يعيش أزمة حقيقية، مع أكثر من ثمانية ملايين مغربي خارج التغطية الصحية الأساسية، وتراجع جودة الخدمات بالمستشفيات العمومية بسبب ضعف التمويل ونقص الموارد البشرية وهجرة الكفاءات.

كما اعتبرت المنظمة أن المدرسة العمومية تحولت إلى حقل تجارب بسبب السياسات التعليمية المتخبطة، مشيرة إلى أن مشاريع من قبيل المدرسة الرائدة لم تأت بأي إصلاح حقيقي بل ساهمت في تهميش التعليم العمومي على حساب نماذج منقولة من الخارج لا تراعي الواقع المغربي.

وفي تقييمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، رأت المنظمة أنه يكرس المقاربة الماكرو-اقتصادية دون أن يترجم فعلياً مفهوم الدولة الاجتماعية، مسجلة غياب العدالة الضريبية واستمرار الإعفاءات والتهرب الضريبي وتفشي الريع الاقتصادي. وأشارت إلى أن استمرار هيمنة اللوبيات القوية في قطاعات مثل الأدوية والفلاحة والصيد البحري يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ويعمق الفوارق الاجتماعية.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تنهي منطق التفاوت والفساد والريع، وتعزز مبادئ الدولة الاجتماعية. ومن بين مطالبها الأساسية، التوزيع العادل للثروات، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة إلى ألف درهم شهرياً، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم بأثر رجعي، ومراجعة السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف عادل للأسر المعوزة.

وطالبت بفرض احترام قانون الشغل وتجريم خرقه، ومراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين، وتمكين مجلس المنافسة من سلطات حقيقية لمواجهة الاحتكار، إلى جانب الدعوة إلى العفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو الريف وشباب جيل Z.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى عقد اجتماع لمجلسها الوطني في يناير 2026، وتنظيم مؤتمر وطني للرعاية الاجتماعية في السادس والسابع من ديسمبر المقبل بمدينة المحمدية.