المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لتحسين أوضاع المتقاعدين والمسنين وتعزيز حقوقهم

إعلام تيفي

عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن دعمها للمطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم، حيث طالبت الحكومة بالزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات. كما دعت إلى اعتماد نظام عادل وموحد لمنظومة التقاعد، يضمن حياة كريمة للمسنين ويعزز حقوقهم.

يحتفل المجتمع الدولي في هذا العام باليوم العالمي للمسنين تحت شعار “الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن: أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم”. من المتوقع بحلول عام 2030 أن يتجاوز عدد المسنين عدد الشباب عالميًا، حيث يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 761 مليونًا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050.

المغرب أيضًا يتجه نحو الشيخوخة بوتيرة أسرع. تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المسنين بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، حيث ستكشف نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى في 2024 عن ارتفاع معدل الشيخوخة والمسنين المصابين بأمراض مزمنة.

يعاني المتقاعدون في المغرب من معاشات زهيدة لا تكفي لتأمين حياة كريمة. تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 60% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على معاشات تقل عن 1000 درهم، بينما أكثر من 40% من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم. هذه الوضعية تجعل الكثير منهم يعانون من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضعهم.

في إطار تعزيز حقوق المتقاعدين والمسنين، تم تنزيل قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بحلول عام 2025. هذا القانون يتضمن توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، حيث يستهدف إدماج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة، بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من معاش، بالإضافة إلى وضع نظام خاص لفئات المهنيين والعمال المستقلين.

يعتبر التقاعد معيارًا أساسيًا لمدى احترام الدولة لمواطنيها وسعيها لتأمين الحماية لهم بعد انتهاء فترة الخدمة. تعكس العناية بالحماية الاجتماعية مستوى تقدم المجتمع ونهضته. لذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية رفع معاشات المتقاعدين والمسنين، وضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

يُعد إصدار قانون جديد للتقاعد الموحد خطوة حيوية، يهدف إلى تكريس العدالة وتوفير زيادة سنوية في معاشات التقاعد. يجب أن يحقق هذا القانون الحد الأدنى من ضرورات العيش الكريم في ظل تدهور القدرة الشرائية.

توجد تفاوتات كبيرة بين رواتب المتقاعدين ومساهماتهم. فبينما تصل نسبة مساهمة الموظفين إلى 28%، تتراوح في القطاع الخاص بين 11.89% و18%. كما أن هناك سقفاً للمعاشات في القطاع الخاص (6000 درهم) بينما لا يوجد سقف لموظفي القطاع العام. رواتب المتقاعدين القدامى تقل بشكل ملحوظ عن نظرائهم الجدد، مما يتطلب تقديم دعم مالي أكبر في مجالات الرعاية الصحية والتأمين، مع ضرورة توحيد النظام في صندوق واحد وعدم المساس بالمكاسب.

تُصر المنظمة الديمقراطية للشغل على زيادة معاشات التقاعد لتتوافق مع الزيادات في الأجور، وترفض الإصلاحات الترقيعية التي تضر بمكتسبات الموظفين. كما تطالب بوضع مشروع وطني لتوحيد نظام التقاعد، وإلغاء الضريبة على الدخل للمتقاعدين، ودعم البرامج الاجتماعية.

في الختام، تشدد المنظمة على ضرورة رفع معاشات المتقاعدين وتقديم دعم مالي أكبر لهم، بالإضافة إلى تحسين نظام الرعاية الصحية. إن العناية بالمسنين والمتقاعدين هي معيار أساسي لمدى احترام الدولة لمواطنيها. لذلك، يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها وضمان رفاهيتهم.