المنظمة الديمقراطية للصحة تطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن أجور موظفي التأمين الصحي
إعلام تيفي-بلاغ
أفادت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، عن قلقها البالغ تجاه الوضع الإداري والميزانياتي المتسم بالجمود في المرحلة الانتقالية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) والهيئة العليا للصحة (HAS).
وجاء في بيان ومراسلة مستعجلة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تأخر استكمال الهياكل التنظيمية للهيئة العليا للصحة بعد تعيين البروفيسور مصطفى أبو معروف رئيسا للهيئة في أكتوبر 2024، يعيق جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت المنظمة أن الهيئة العليا للصحة تمثل الضامن الأساسي لاستدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وضبط جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الوساطة التقنية لحل النزاعات الصحية وضمان حقوق المرتفقين.
كما أعربت المنظمة عن استنكارها لتأخر صرف أجور موظفي الوكالة لشهر يناير 2026، معتبرة أن توقف ميزانية الوكالة دون مبرر قانوني يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين وأسرهم، ويتناقض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية في قطاع الصحة.
وطالبت المنظمة الحكومة بالصرف الفوري للأجور دون أي تأخير إضافي، واحترام المواعيد القانونية لأداء مستحقات الموظفين، وتحصين المكتسبات وضمان انتقال سلس لموظفي الوكالة إلى الهيئة العليا للصحة مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة من أقدمية وترقي مهني وتعويضات.
والإسراع بتنزيل المراسيم التطبيقية لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها الرقابية والتنظيمية بشكل كامل
وختم البيان بالتأكيد على أن نجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية رهين بمدى جدية الحكومة في تدبير المرحلة الانتقالية وضمان حقوق الأطر التي تسهر على إنجاح هذا المشروع التاريخي.
