المواعيد المحددة بالمستشفيات للمرتفقين تثير جدلا برلمانيا

بشرى عطوشي 

تجدد النقاش بشكل معمق حول موعد طبي حدد لمواطنة بإقليم تازة من أجل الكشف ب”السكانير”، بعد سنتين.

ففي هذا الشأن وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التدابير الكفيلة بضمان الحق في العلاج لجميع المغاربة بشكل منصف.

وقد أثار البرلماني هذا الموضوع، على خلفية الجدل الذي أثارته قضية المواعيد الطويلة التي تحددها بعض المستشفيات العمومية لمرتفقيها المرضى، حتى في الحالات المستعجلة.

وقد سبق أن سُلّم موعد للاستفادة من فحص بالأشعة (السكانير) لإحدى المواطنات في المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، جرى تحديده في أبريل 2027، أي بعد أكثر من سنتين من تاريخ الطلب.

المدير الإقليمي برر الأمر بكثرة الضغط على هذه الخدمة وبالخصاص الكبير في الأطر الطبية المتخصصة، غير أن الرأي العام اعتبره دليلاً على فشل عميق في تدبير المنظومة الصحية.

المتتبعون لهذه الواقعة يرون أن الأمر لا يقتصر على تازة وحدها، بل يشمل مختلف المستشفيات العمومية التي تعاني اختلالات تنظيمية وبنيوية مزمنة.

وزارة الصحة كانت قد أطلقت في وقت سابق مبادرة “صفر موعد للعمليات الجراحية” التي اعتمدت على حملات طبية لتقليص آجال الانتظار، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة أمام هذا الوضع، ولم تعالج جوهر الأزمة المرتبطة أساساً بالنقص الحاد في الأطر والتجهيزات.

يبلغ متوسط الانتظار للاستفادة من خدمة التصوير الإشعاعي 51 يوماً، بينما تصل مدة الانتظار للحصول على استشارة طبية متخصصة إلى 43 يوماً. أرقام تكشف أن الأزمة ليست مرتبطة بحالات معزولة، بل هي واقع يومي يواجهه آلاف المرضى.