الميداوي: المجانية في التعليم العالي ثابتة لا تقبل النقاش

حسين العياشي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن مسألة مجانية التعليم العالي في المغرب مسألة محورية لا يمكن النقاش فيها أو التراجع عنها. وأوضح الوزير أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قد حسم هذا الأمر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتراجع عن مبدأ المجانية ستواجه اعتراضًا صارمًا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي سيتدخل لحماية الدستور وضمان احترام مقتضيات القانون الإطار.

وأثناء تقديمه لمشروع قانون التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد الميداوي على أن المساس بالمجانية يعد أمرًا غير قابل للنقاش، محذرًا من أي محاولة للتأثير على هذا المبدأ الذي تم تكريسه في النظام القانوني المغربي. وأضاف أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سيكون له دور كبير في التصدي لأي محاولات لتقويض هذه المبادئ، وبالتالي ضمان استمرارية النظام التعليمي المجاني.

في سياق آخر، تناول الوزير ظاهرة التكوين المستمر غير المعترف به، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأفراد الباحثين عن تطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة. وأشار إلى أن بعض الجامعات تقدم هذه التكوينات مقابل رسوم مالية، وغالبًا ما تتم في عطلات نهاية الأسبوع، لكن المشكل يكمن في أن هذه الشهادات ليست معترفًا بها من قبل الدولة. من هنا، اتخذت الوزارة خطوات لتوفير “التكوين الميسر” للأجراء والموظفين، الذي يتيح لهم الحصول على شهادات معترف بها من الدولة في إطار التكوين المستمر، مما يعزز فرصهم في تطوير مهاراتهم المهنية.

وأوضح الميداوي أنه من الضروري تدقيق الإطار القانوني المتعلق بشهادات التكوين المستمر، مشددًا على ضرورة تضمين عبارة “تكوين مستمر” بشكل إلزامي لضمان وضوح هذه الشهادات ومنع استخدامها بطرق غير قانونية، مثل دخولها في مجالات التوظيف بطرق غير سليمة. وأكد الوزير أن هذا الموضوع قد أفضى إلى الكثير من الحالات القضائية، حيث تم متابعة بعض الأساتذة والمسؤولين الجامعيين في المحاكم بسبب منح شهادات غير معترف بها.

وفيما يخص تعيين رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، كشف الوزير عن اعتماد آلية “دفتر التحملات” لضبط عملية الاختيار. وبرر هذا القرار بالعدد الكبير من الترشيحات التي يتم تقديمها لهذه المناصب، حيث تتراوح أعداد المرشحين بين 33 إلى 35 طلبًا، مما يستدعي جهدًا كبيرًا من لجنة الاختيار لإجراء المقابلات اللازمة. وأوضح الميداوي أن هذه العملية تحتاج إلى شهرين من التفرغ، لذا فإن الوزارة تسعى لتطبيق آلية تسمح باختيار أفضل المرشحين بشكل موضوعي وشفاف.

وأكد الوزير أن “العلم لا لون له ولا رائحة ولا ذوق”، في إشارة إلى أن عملية الاختيار يجب أن تكون خالية من أي تحيز أو تأثيرات غير موضوعية. وأضاف أن دفتر التحملات، الذي سيتم إعداده بالتشاور مع مختلف الشركاء، سيحدد المعايير والشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشح لمنصب رئيس الجامعة، مستبعدًا أن يكون أستاذ التعليم الجامعي المساعد مؤهلاً لتولي هذا المنصب. وفي إطار هذا التوجه، ستقوم اللجنة المنصّبة باستدعاء سبعة مرشحين فقط من بين المتقدمين، ليتم اختيار رئيس الجامعة من بينهم بعد تقييم شامل ومعمق.