الميداوي يبرر إلغاء بحوث التخرج في البكالوريوس بسبب الذكاء الاصطناعي

حسين العياشي

أكّد وزير التعليم العالي، عزدين المداوي، أن قرار حذف مشاريع التخرج من برامج البكالوريوس، مُرجعًا ذلك إلى انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديات النظام الجامعي. وقال إن هذه المشاريع فقدت وظيفتها التربوية في ظل الاستعمال الواسع لأدوات مثل “chatgpt”، مما أتاح للطلاب توليد بحوث في دقائق معدودة دون أي تفكير شخصي حقيقي.

وأضاف الوزير، أن هذا التغير التكنولوجي غيّر بشكل جذري طريقة تعامل الطلاب مع أبحاثهم. فأصبح من الممكن كتابة مذكرة دون أي جهد فكري أو عملية بحث عميقة، مما يصعب تقييم الكفاءات الأكاديمية ويسائل جدوى هذه المشاريع في شكلها التقليدي. وأكد المداوي أن أساتذة الجامعات أصبحوا يواجهون صعوبة كبيرة في التمييز بين الأعمال الأصيلة وتلك التي هي مجرد تجميع للمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من قيمة هذه المشاريع كأداة تقييم حقيقية.

إلى جانب هذه المشكلة التكنولوجية، أشار الوزير إلى عوامل أخرى ساهمت في اتخاذ قرار إلغاء مشاريع التخرج في مرحلة البكالوريوس. من أبرز هذه العوامل، زيادة الضغط على الجامعات، نقص الكوادر الأكاديمية، وتفاوت مستويات الطلاب. هذه العوامل، حسب قوله، بالإضافة إلى النمو المستمر في أعداد الطلاب، جعلت إدارة مشاريع التخرج أمراً شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.

ورغم ذلك، حرص المداوي على التأكيد أن هذا التغيير لا يعني نهاية البحث الأكاديمي في الجامعات. فوفقًا للنظام التعليمي الجديد، لا يُمنع إجراء أبحاث من قبل الطلاب في مرحلة البكالوريوس، بل يمكن للأساتذة الاستمرار في تخصيص مشاريع بحثية تمهيدية، بناءً على الإمكانيات المتاحة في الأقسام الدراسية واحتياجات التخصصات المختلفة. الهدف هنا هو تزويد الطلاب بفرص لاكتساب مهارات البحث العلمي، مع مراعاة القيود العملية التي تواجهها الجامعات.

وأخيرًا، أكد المداوي أن مشروع التخرج يظل جزءًا أساسيًا من مرحلة الماجستير، حيث يمثل 25% من المجموع الكلي للدرجة. وأشار إلى أن هذا المشروع سيظل ركيزة أساسية في تكوين الطلاب الجامعيين، مع منح الأساتذة حرية كبيرة في تحديد شكل المشروع، سواء كان بحثًا أكاديميًا، أو مشروعًا تطبيقيًا، أو تدريبًا في مختبرات البحث. هذه المرونة تهدف إلى الحفاظ على روح البحث العلمي مع مراعاة التحديات الجديدة التي تطرأ بسبب التقنيات الحديثة.

بذلك، تهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث النظام التعليمي، مع الحفاظ على الجوهر الأساسي للتكوين الأكاديمي: التفكير النقدي، البحث العميق، والقدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية.