النفق البحري..تحول مرتقب في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب وأوروبا

خديجة بنيس: صحافية متدربة

بدأت الدراسات الخاصة بمشروع النفق البحري الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، مع تنفيذ شركة Secegsa الإسبانية أبحاث زلزالية تمهيدًا للبناء.

يُتوقع أن يستوعب النفق حوالي 12.8 مليون مسافر سنويًا، وينقل 13 مليون طن من البضائع، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المغرب وأوروبا بشكل كبير. هذا المشروع لا يقتصر على تسهيل حركة النقل والتجارة، بل يفتح أفقًا جديدًا للعلاقات بين المغرب وأوروبا، مؤكدًا دور المغرب كجسر استراتيجي بين القارتين.

من الناحية الاقتصادية، يُنتظر أن يرفع النفق مستوى التجارة بين المغرب وأوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، ويُسرع من حركة السلع والبضائع بين الضفتين، مما سيدعم الاقتصاد المغربي ويوفر فرص عمل جديدة. كذلك، سيُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم مختلف القطاعات بما فيها السياحة، الصناعات، والخدمات.

المشروع سيغير معالم العلاقات بين المغرب وأوروبا ويضع المغرب في مكانة جديدة على الخريطة الاقتصادية والاستراتيجية، مما يعزز دوره كقوة محورية في المنطقة.

ارتباطا بالموضع يؤكد عزالدين الطاهري رئيس شعبة الدراسات الإسبانية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، الذي يهدف إلى ربط القارتين الأوروبية والإفريقية عبر مضيق جبل طارق، سيكون له بالطبع تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وسيحدث ثورة حقيقية على مستويات أخرى.

رافعة للتجارة والاستثمار بين المغرب وإسبانيا

وتابع المتحدث موضحا أن هذا المشروع  سيحدث تأثيرا اقتصاديا كبيرا على منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث سيؤدي إلى تنميتها بشكل ملحوظ وسيكون له بلا شك دور محوري في تسهيل المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، لا سيما وأن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءا كبيرا من إنتاجه، خاصة الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذا النفق سيعزز حركة تدفق السلع بين إسبانيا والمغرب وباقي دول إفريقيا وأوروبا، مما سيسهل عملية التصدير والاستيراد. وهذا سيؤدي بالطبع إلى نمو حجم التجارة بين البلدين.

إضافة إلى ذلك، سيفتح هذا النفق آفاقا اقتصادية واعدة لكل من المغرب وإسبانيا في القارتين الأوروبية والإفريقية من خلال خفض تكاليف النقل والتوريد والشحن واللوجستيات.

ومن المتوقع أيضا أن يسهل هذا المشروع مرور نحو 13 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن إمكانية نقل 13 مليون طن من البضائع بين إفريقيا وأوروبا، مما سيعزز حركة السياحة ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر،  يضيف الطاهري في تصريح ل” إعلام تيفي” أنه سيكون للنفق دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، خاصة من الشركات الأوروبية الراغبة في توسيع نشاطاتها في السوق الإفريقية، ما يعزز فرص الاستثمار.

خطوة لتعزيز التعاون السياسي بين البلدين

هذا النفق سيعزز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا لأن إنجاز مشروع بهذا الحجم يتطلب تعاونا وثيقا، وهذا سوف يؤدي إلى تقارب أكبر بين البلدين على المستوى الدبلوماسي والاستراتيجي وكذا توثيق العلاقات السياسية بين البلدين وتوسيع آفاق التنسيق في مجالات متعددة.وفق عز الدين الطاهري

إلى جانب ذلك،  المشروع من شأنه أن يعزز من مكانة المغرب كجسر استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، مما سيرسخ دوره كلاعب محوري في الربط بين القارتين.  بحسب الطاهري، هذا الأمر سيزيد من أهمية المغرب السياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز دوره في المشهد السياسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

دعم ريادة المغرب في اللوجستيات الإقليمية

من المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد كبيرة للمغرب، حيث سيساهم بشكل ملحوظ في تعزيز دوره كلاعب رئيسي في التنمية الاقتصادية لإفريقيا من خلال تحسين الربط مع الأسواق الأوروبية، مما سيجعل من المغرب محورا لوجستيا إقليميا، وبالتالي تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وموقعه كمركز للتجارة والخدمات بين القارتين.

وأبرز المتحدث أنه  سيتيح التعاون مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى في تنفيذ هذا المشروع فرصة للمغرب للاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الهندسة والبنية التحتية. هذه الشراكات ستعزز قدرات المغرب الفنية والتقنية، مما ينعكس إيجاباً على تطوير المشاريع المستقبلية.

وخلص الطاهري إلى أن هذا المشروع  سيشكل نقطة تحول مهمة يمكن أن تعزز التعاون بين المغرب وإسبانيا على مستويات عدة، وتسهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، ما يدعم النمو المستدام لكلا الجانبين.