النوار في السكن الاقتصادي المدعم: فضيحة الفساد تضرب قطاع الإسكان في المغرب

فضيحة الفساد تضرب قطاع الإسكان في المغرب

منذ وقت طويل، تراوح سعر السكن الاقتصادي المدعم في المغرب عند حاجز معين للحفاظ على إمكانية الوصول إليه من قبل الفئات الاجتماعية الأقل حظاً. ولكن اليوم، يشهد هذا القطاع انتشارًا مخيفًا لآفة تعرف باسم “النوار”، وهي ظاهرة تتضمن دفع مبالغ مالية غير قانونية تحت الطاولة للمنعشين العقاريين دون الإبلاغ عنها في عمليات البيع.

معظم السكان في المغرب الذين يسعون إلى الحصول على سكن اقتصادي يبحثون عن الأمان والكفاءة في الأسعار. ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، حيث يجد البعض أنفسهم ضحية لعمليات نصب واحتيال على يد المنعشين العقاريين الذين يشترون وحدات سكنية بسعر 25 مليون درهم ويطلبون تحت الطاولة مبلغًا إضافيًا يصل إلى 10 مليون درهم للحصول على شقق تتراوح مساحتها بين 50 و58 متر مربع فقط.

من الصعب تصديق أن هذه الظاهرة الفاسدة تحدث في قطاع السكن الاقتصادي الذي تدعمه الدولة بالفعل. لكن الواقع يفضح هذا الفساد ويضرب عرض الحائط بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير سكن للمواطنين بأسعار معقولة.

إن “النوار” غير قانوني بالمغرب ويعتبر تهربًا ضريبيًا وابتزازًا للمواطنين. يجب أن يتدخل القانون لوقف هذا الجريمة المالية وتوجيه انتقادات حادة إلى الحكومة للسماح بانتشار هذه الفساد في قطاع الإسكان. إن توفير سكن للمواطنين هو واجب قومي يجب على الحكومة تحقيقه بنزاهة وشفافية.