النيابة العامة تقدم مخططها الاستراتيجي 2026-2029

اعلام تيفي – الرباط

قدم السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، المخطط الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2029، وذلك خلال لقاء تواصلي جمعه بالمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها رئاسة النيابة العامة، وتنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، وتطوير أدائها لمواكبة التحديات الراهنة.

وأكد السيد البلاوي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المرحلة التي تمر بها العدالة المغربية، في ظل المتغيرات القانونية والتشريعية التي يعرفها المغرب، خصوصًا على مستوى مشروعي العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية، وما يواكب ذلك من انتظارات مجتمعية متزايدة.

ويتضمن المخطط الاستراتيجي تسعة محاور أساسية، ترتكز على حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية، بالإضافة إلى توحيد الممارسات بين النيابات العامة، تحسين جودة الاستقبال، تسريع معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأعلن خلال اللقاء عن اعتماد آلية جديدة تحت مسمى “نظام التعاقد وتقييم الأداء” لضمان نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية، إلى جانب إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كإطار مؤسساتي لتعزيز التنسيق الجهوي وتتبع تنفيذ المخطط.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة الالتزام المهني والانخراط المسؤول في تنزيل هذا المخطط، تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”