الوزير برادة يواجه انتقادات حادة: نقابة المتصرفين التربويين تصف قراراته بالارتجالية

حسين العياشي

في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، مؤكدةً التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق ومطالب أعضائها. النقابة وجهت انتقادات حادة للقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير التربية الوطنية، معتبرة إياها غير محسوبة العواقب وتبتعد عن الواقع المهني للقطاع.

وأضاف البيان أن المشهد التعليمي في البلاد شهد تراجعًا كبيرًا وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، نتيجة لتدبير الوزارة الذي وصفته بالناتج عن ارتجالية واضحة، مشيرًا بشكل خاص إلى المراسلة الوزارية رقم 2363/25 الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2025، والتي تناولت إجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة في مؤسسات الريادة. كما شددت النقابة على أن الوزارة تراجعت عن الانفتاح على الفاعلين الميدانيين، مما كشف زيف الشعارات التي تروج لها حول المقاربة التشاركية في تنفيذ الإصلاحات. هذا التراجع، وفق البيان، زاد من الاحتقان داخل صفوف المتصرفين التربويين، لا سيما في ظل فرض مهام إضافية تتجاوز اختصاصاتهم القانونية.

وأعرب البيان عن تقدير النقابة للأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها المتصرف التربوي في نجاح مشاريع الإصلاح. كما أشاد باليقظة التنظيمية والاقتراحية للفروع الجهوية والإقليمية التي ساهمت في إنجاح محطات البرنامج النضالي للنقابة. في الوقت نفسه، أدانت النقابة التصريحات والقرارات المتسرعة لوزير التربية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تضر بالمكانة الاعتبارية للمتصرفين التربويين داخل المنظومة التعليمية. كما استنكرت النقابة ما وصفته بالتستر على المناصب الشاغرة ورفض تمكين المشاركين في الحركة الانتقالية من استلام مناصبهم وفق المراسلات الإدارية، إضافة إلى تحميل المتصرفين مهام إضافية غير قانونية.

وأشار البيان إلى الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المتصرفون أثناء أداء مهامهم، مؤكدة تضامن النقابة التام مع جميع المتضررين. في هذا السياق، تم ذكر حالات الاعتداء على مديري مدارس عدة، مثل مديرة الثانوية التأهيلية فرخانة بالناظور، والمدير السابق لثانوية سيدي يحيى بني زروال بتاونات، بالإضافة إلى مدير مجموعة مدارس المخاطير بمكناس ومدير مدرسة أم البنين بتطوان. واعتبرت النقابة هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للحقوق المهنية.

أما على صعيد مطالبها التفصيلية، فقد أكدت النقابة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يعالج الثغرات التي تضمنها المرسوم 2.24.140، ويأخذ في الاعتبار خصوصيتهم المهنية. كما دعت إلى رفع التعويض التكميلي بما يتناسب مع مكانة المتصرف التربوي ومسؤولياته، واحتساب هذا التعويض ضمن المعاشات. كما طالبت بإنشاء درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لخريجي سلك الإدارة التربوية في ترقية 2024.

وأشارت النقابة إلى أهمية تعديل المرسوم 2.02.376 بما يتماشى مع تطلعات المتصرفين التربويين، وتسريع فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية وفقًا لما يضمنه التكوين الأساسي. كما دعت إلى تسريع تعيين المتصرفين المعفيين في المناصب الشاغرة بناءً على طلبهم، وفق المراسلة الوزارية 3610/24، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات من مهام الإدارة التربوية إلا بناءً على طلب المعنيين.

وتشمل مطالب النقابة أيضًا الحذف النهائي لمسطرة الإقرار لمختلف مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر. كما طالبت بتمكين المتصرفين المزاولين في وقت صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تُحتسب لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة، وإلغاء تعيين المتصرفين في مهام الحراسة العامة.

في ختام البيان، دعت النقابة جميع المناضلات والمناضلين إلى الامتناع عن تسلم مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة، حتى يتم نسخها بعدد كافٍ من قبل المديريات الإقليمية. وأكدت النقابة على ضرورة أن تكون أي قرارات أو مراسيم تؤثر على المتصرفين التربويين ناتجة عن مشاركة فعالة من النقابة، لضمان حماية حقوقهم ومكانتهم المهنية.