مؤسسة الوسيط تطلق المنتدى المؤسساتي لإرساء المساواة بين الجنسين

حسين العياشي

انطلق صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، بمقر مؤسسة الوسيط، المنتدى المؤسساتي حول “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، بحضور واسع ضم ممثلات وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية، والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعضوات مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

في كلمته الافتتاحية، ركز وسيط المملكة على الدور الإصلاحي للبرنامج، الذي انتقل من فكرة طموحة إلى مشروع مؤسساتي مدني يسعى إلى دمقرطة ولوج النساء لحقوقهن المرفقية. وأوضح أن البرنامج أسهم في بناء أواصر الثقة بين المجتمع المدني والباحثين والإعلاميين، مركزًا على التمييز القائم على الجنس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وإدماج مقاربات المساواة في تصميم السياسات العامة، والميزانية، والبرامج الحكومية، وتحسين الأداء التشريعي.

وأكد أن المنتدى يهدف إلى رسم مرجعية جديدة للحوار المؤسساتي حول “جيوب اللا مساواة”، لا سيما في العلاقة بين المرتفق والإدارة، مع العمل على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ومساءلة الممارسات المتناقضة مع الالتزام الدستوري بقيمة المساواة.

في السياق ذاته، أشار حسن طارق، إلى أن انعقاد المنتدى جاء بعد يومين من إصدار رئيس الحكومة منشورًا يعزز التنسيق والتعاون بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، في خطوة تنفيذية لتوجيهات الملك محمد السادس بشأن تعزيز التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة والمؤسسات الوطنية، وضمان تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في العلاقة مع المرتفقين. معتبرًا أن هذا المنشور يعكس حرص الحكومة على تعزيز آليات متابعة التظلمات والمطالب المرفقية، عبر المخاطبين الدائمين المعينين من مسؤولي الإدارة، الذين يضطلعون بمهام حيوية تشمل متابعة ودراسة التظلمات، البت فيها ضمن الآجال القانونية، مسك المعطيات، متابعة التوصيات، وإعداد تقارير سنوية حول النتائج والإجراءات المتخذة.

كما لفت إلى أن هذه النسخة الجديدة من الرسالة المأمورية، بعد انتظار طويل منذ 2004، تمثل خطوة إصلاحية وأخلاقية في مسار تعزيز الديمقراطية الإدارية وحماية حقوق المرتفقين، مستحضرًا الرؤية الملكية حول المفهوم الجديد للسلطة الذي يعيد رسم علاقة المواطن بالإدارة.

واختتم المنتدى بالتأكيد على التكامل بين برنامج “إدارة المساواة” وبرنامج “منتديات الحكامة المرفقية”، الذي أُطلق قبل أسبوعين وخصص نسخته الأولى لحكامة قطاع الصحة. وشدد على أن كلا البرنامجين يرتكزان على مقاربة الإشراك ومنهجية الحوار العمومي، بهدف تعزيز القوة الاقتراحية للمؤسسة وترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، مؤكدًا على التزام جميع المشاركين بتحقيق هذه الأهداف ومواصلة العمل لإرساء العدالة والمساواة على مستوى السياسات العمومية.