الوكيل العام للملك يوضح حقيقة استمرار محمد زيان خلف القضبان
حسين العياشي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بلاغًا توضيحيًا بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة محمد زيان. فقد انتشر بلاغ منسوب إلى أسرته يفيد بأنه يخوض إضرابًا عن الطعام، ويعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ تاريخ 21 نونبر الجاري، عقب انتهاء فترة العقوبة الحبسية التي كانت قد صدرت في حقه.
وفي رد رسمي على تلك الادعاءات، يوضح الوكيل العام للملك أن محمد زيان قد تم محاكمته في قضيتين منفصلتين. الأولى، التي صدر فيها حكم نهائي، تم خلالها إدانته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، وبدأ تنفيذها بتاريخ 21 نوفمبر 2022. أما القضية الثانية، فقد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 10 يناير 2024، إيداعه السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
هذا وقد أيدت محكمة الاستئناف بتاريخ 7 مايو 2025 الحكم الجنائي الصادر بحق محمد زيان في القضية الثانية، والذي يقضي بإدانته بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات أيضًا. ورغم ذلك، فقد قام المعني بالأمر بالطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض. وبناءً عليه، يظل اعتقاله بعد 21 نونبر قانونيًا، حيث إنه لا يزال قيد الاعتقال الاحتياطي في انتظار الفصل النهائي في القضية الثانية.
ويُشار إلى أن دفاع محمد زيان، الذي أقر بوجود سندين قانونيين لإيداعه السجن في قضيتين منفصلتين، قد تقدم في 4 نونبر الجاري، بطلب إلى محكمة الاستئناف بالرباط للبت في إمكانية دمج العقوبتين. وقد تم عرض هذا الطلب أمام الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نوفمبر 2025، وتم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 26 من نفس الشهر، بناءًا على طلب محامي الدفاع.
وفي ختام البلاغ، يؤكد الوكيل العام للملك أن استمرار اعتقال محمد زيان ليس ناتجًا عن أي تحكم غير قانوني، بل هو إجراء قانوني محض، باعتبار أن القضية الثانية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. وتبقى النيابة العامة ملتزمة بتطبيق القانون بشكل سليم فيما يخص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
