اليوم العالمي للشغل اللائق..منظمة الشغل تدعو لتوفير العمل اللائق وأجور ومعاشات عادلة

إعلام تيفي

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف السابع من أكتوبر من كل عام، مطالبها الاجتماعية والاقتصادية في تحسين ظروف العمل والشغل اللائق.

ودعت المنظمة في بلاغ توصلت “إعلام تيفي ” بنسخة منه، إلى توفير أجور ومعاشات عادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على أجراء القطاع غير المهيكل ، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته وضمان الأمن والاستقرار الوظيفي.

واعتبرت المنظمة، أن العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسية للحياة، وحقا من حقوق الإنسان وأساس التنمية الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، حقوق العمال والعاملات في الشغل، لا زالت تعرف عدة نواقص، رغم توفر المغرب على ترسانة هامة من التشريعات في هذا الصدد.

ورغم التوقيع على اتفاقيات ثلاثية للحوار الاجتماعي، تهم أساسا الرفع من الحد الأدتى للأجر في القطاعين العام والخاص والزراعي، فقد لوحظ أنها ظلت مجرد حبر على ورق، مع ولم تحقق المبتغى والمرجو، بتوفير العمل اللائق وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب، إنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير المهيكل.

وحسب بيان المنظمة، فالعطالة الرسمية مست ازيد من 13 في المائة من الساكنة وارتفاع معدل الشغل المؤقت والموسمي و غير المهيكل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.

وتميزت سنة 2024 بالتدهور المعيشي غير المسبوق للعمال والعاملات نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتضخم ، مقابل الدخل غير الكافي وثقل الضريبة على الدخل.

وتشير المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى ان ما يزيد عن مليوني أجير واجيرة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، واستمرار توسيع فجوة التفاوتات على مستوى الأجور والتعويضات وفشل البرامج الارتجالية للتشغيل وهدر الأموال.

ولتجاوز هذه الأوضاع المتسمة باختلالات كبرى وغياب احترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية، دعت المنظمة إلى ضرورة توفير عمل لائق، بالإضافة إلى تحسين الدخل الذي من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال، وتمكينهم من الحصول على دخل قار و عادل ويكفي لتلبية متطلبات الحياة الكريمة.

كما دعا المصدر إلى ضمان الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة والتضخم والأسعار و حماية اجتماعية قوية تشمل تامين صحي شامل وتقاعد كريم وتوفير معايير السلامة من الأخطار والأمراض المهنية وحوادث الشغل.

كما سطرت المنظمة على أهمية الشغل في بيئة عمل آمنة وصحية ،والتمتع بالحرية النقابية وحرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب والقضاء على كل أشكال العمل الجبري والقسري والاستغلال والتمييز في أماكن العمل وتشغيل الأطفال.

وختاما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على مأسسة الحوار الاجتماعي وفق قوانين تنظيمية وحماية الحق الدستوري في الاضراب وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي ومراجعة القوانين المؤطرة لانتخابات منادب العمل والموظفين لتجاوز مخلفات الماضي والقطع مع التزوير واشراك النقابات في صنع القرار.