انتقادات برلمانية حادة لوزارة التجهيز والماء..غياب العدالة المجالية وتباطؤ السدود يعمقان مغرب السرعتين

فاطمة الزهراء ايت ناصر

حاصر عدد من النواب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بانتقادات حادة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حول استمرار انعدام مياه الشرب في العديد من القرى، وما اعتبروه اعتمادا على الزبونية الحزبية في برمجة المشاريع.

وافتتحت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، المداخلات مؤكدة أن الواقع الميداني في الجبال والقرى لا يزال بعيدا عن طموح العدالة المجالية والمائية، مشيرة إلى معاناة يومية مع ندرة الماء.

وأوضحت أن الحل يبدأ بإنجاز السدود، مستنكرة التعثر وبطء وتيرة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، التي لم تر النور أو تعرف تأخرا في التنفيذ.

وأضافت أن هذا التأخر يترك النساء والأطفال يجلبون الماء بأنفسهم في عام 2025، كما أشار إلى ضعف التنسيق بين الوزارة والجماعات الترابية.

وحذرت وحساة من أن ميزانية وزارة التجهيز والماء تكرس لمغرب السرعتين، حيث يتم تخصيص اعتمادات ضخمة لبعض الجهات بينما تحرم أخرى من نصيبها، مؤكدة أن توزيع الاستثمار لا يراعي العدالة المجالية، واعتبرت أن الوزارة تعتمد على الزبونية الحزبية في برمجة المشاريع، رغم تحذيرات الملك محمد السادس من تسييس موضوع الماء.

بدورها، النائبة عن الاتحاد الاشتراكي عائشة الكرجي، وصفت الوضع بالعطش الاجتماعي الذي ينهش كرامة سكان بعض القرى، مستغربة أن أرقام الاستثمارات الضخمة لا تصل فعليًا إلى صنابير المواطنين. وأكدت أن الماء حق اجتماعي وليس سلعة، مشيرة إلى أن الإنجاز المعلن لا يعكس الواقع المحلي، خاصة وأن نصيب العالم القروي من الاستثمارات بين 2021 و2025 البالغ 14.2 مليار درهم غير متوازن.

في نفس السياق، انتقد النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة حميد الشاية، عدم مراعاة العدالة المجالية في حصيلة قطاع التجهيز والماء، معتبرا أن الاعتمادات المخصصة للعالم القروي ضئيلة ولا تقلص الفوارق المجالية.

ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني إلى تجاوز المعايير التقليدية لتجهيز البنية التحتية، محذرًا من أن تجاهل المناطق المهمشة بدعوى انخفاض الكثافة السكانية سيكرس الهجرة وتهميش هذه المناطق أكثر.