انتقادات حادة لبرنامج “انطلاقة” بعد سنوات من التعثر وتأخر القروض
أميمة حدري: صحافية متدربة
وجه عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، حول ما وصفه بـ “التعثر” الكبير الذي عرفه برنامج “انطلاقة”، مؤكدا أن البرنامج كان يهدف منذ إطلاقه عام 2020 إلى دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإنشاء أكثر من 13 ألف مقاولة سنويا.
وأضاف الفركي، أن “جائحة كوفيد-19 وما تبعها من اختلالات في التنفيذ خلال السنوات الماضية، حالت دون تحقيق هذا الهدف، ما أثر على قدرة الشباب والمقاولات الصغرى على الاستفادة من البرنامج بالشكل المتوقع.”
وأوضح المتحدث ذاته، أن الاختلالات التي رصدت “شملت وزارة المالية والهيئات الموقعة على اتفاقية الشراكة أمام الملك محمد السادس، والتي كان من المفترض أن تواكب برنامج “انطلاقة” وتدعمه”. مشيرا إلى أن إطلاق الحكومة لبرنامج “فرصة” شكل، في نظره، “محاولة لإضعاف برنامج انطلاقة”.
ولفت الفركي إلى الاتفاقية التي وقعها، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة آنذاك، بمعية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولبنى الطعارجي، رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني، وضعت التزامات رسمية أمام الملك، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الجهات بتنفيذها.
وفي سياق متصل، لفت الفركي إلى أن إعلان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عقد اجتماع بين البنك المركزي ومؤسسات القطاع البنكي ومؤسسة “تمويلكم” لإعادة النظر في برنامج “انطلاقة”، لم يترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المستفيدين من البرنامج، يطالبون بإعادة جدولة القروض بسبب صعوبا3ت الانطلاق الناتجة عن تداعيات كوفيد-19 والجفاف والتضخم، مشيرا إلى أن “80 بالمائة من التأخيرات تعود إلى البنوك، حيث استغرقت إجراءات الحصول على القروض أكثر من ثلاث سنوات”.
وحذر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من الآثار الكبيرة لهذه القروض على الشباب وأسرهم، مشيرا إلى أن “الدعم المعلن لا يستهدف المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، بل يقتصر على المستثمرين القادرين على ضخ استثمارات تفوق مليون درهم قبل الاستفادة من القرض”. موضحا أن “المواطن يسمع عن دعم للمقاولات، لكنه يواجه واقعا مختلفا يعكس قيودا مالية وإجرائية تحول دون انطلاقة حقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
