انتقادات واسعة لقرار استقطاب الأساتذة المتقاعدين دون منح الفرصة للجيل الجديد

حسين العياشي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الانخراط للأساتذة المتقاعدين في برنامج الدعم التربوي الموسع بمؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف الاستفادة من خبراتهم الطويلة في تعزيز جودة التعليم. وبينما يبدو أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فعالية الدعم التربوي داخل المؤسسات التعليمية، إلا أنها لم تخلُ من الانتقادات، خاصة من أولئك الذين تم استبعادهم من مباريات التوظيف الأخيرة بسبب تحديد سقف السن عند 35 سنة.

يعتبر البعض أن هذا القرار يعكس تناقضاً صارخاً في سياسات الوزارة، حيث يُسمح للأساتذة المتقاعدين بالعودة للميدان التربوي، بينما يتم حرمان حديثي المؤهلات من فرصة الانخراط في سلك التعليم بسبب قيود عمرية قاسية. من وجهة نظرهم، تساهم هذه المبادرة في خلق طبقة جديدة من عدم المساواة، إذ يتم تمكين فئة معينة من الاستفادة من الفرص المهنية مجددًا بينما يُستبعد الآخرون بناءً على معايير قد تكون في حد ذاتها مثيرة للجدل.

يشير المنتقدون إلى أن استبعاد حديثي المؤهلات من التوظيف بسبب شرط السن يتناقض مع فلسفة الإدماج والتجديد التي يفترض أن تقوم عليها سياسات التوظيف في قطاع التعليم. ففي حين أن الاستفادة من خبرات الأساتذة المتقاعدين قد تكون ضرورية لدعم العملية التربوية، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب إغلاق الباب أمام الأجيال الجديدة من الكفاءات الشابة التي قد تكون قادرة على تقديم إضافات مهمة للمنظومة التعليمية.

إن استبعاد الكفاءات الشابة من سلك التعليم بناءً على معايير عمرية قد يكون له تأثير سلبي على التجديد والتحديث في المنظومة التعليمية. لذا، من الضروري، وفق المنتقدين، أن تأخذ السياسات التعليمية بعين الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين الخبرة والتجديد، لتوفير فرص عادلة للجميع وتحقيق تطوير مستدام للنظام التعليمي.