بالدليل الموثق: بوانو يكشف استمرار الوزير برادة في إدارة شركة الأدوية رغم منصبه الحكومي

حسين العياشي

كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحافي، عن معطيات جديدة تشير إلى وجود تضارب مصالح في صفقات الأدوية بالمغرب، وتحديدا تلك التي تخص وزير التربية الوطنية، سعد برادة. حيث أكد بوانو أن برادة استمر في حضور اجتماعات شركة “فارما بروم” حتى وقت قريب، رغم توليه مهامه الحكومية. وأوضح أن هذه الشركة كانت تعاني من أزمة مالية خانقة قبل أن ينضم الوزير إلى الحكومة، ومن ثم شهدت طفرة في معاملاتها وأرباحها بشكل غير مسبوق.

وأكد بوانو أن الوثائق التي حصل عليها الحزب تفضح الوزير، حيث تبين أنه كان عضوا في أجهزة تسيير الشركة حتى عام 2025، أي خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير. وأضاف بوانو أن محاضر الاجتماعات تشير إلى توقيع برادة وحضوره المتواصل إلى غاية يونيو 2025، مع استثناء واحد في شهر سبتمبر 2025، حين غاب عن إحدى الاجتماعات مع تقديم اعتذار.

وحول وضعية الشركة، كشف بوانو أن “فارما بروم” كانت في بداية أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها في 2023، قبل أن تتحسن أوضاعها بشكل مفاجئ بعد تولي برادة منصب الوزير في أكتوبر 2024. وفي الفترة نفسها، تم تعيين مدير عام جديد ورئيس مجلس إدارة جديد، كما حصل الوزير على تبرعات بأسهم من المساهمين في الشركة، ليبدأ في تحقيق أرباح ضخمة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة، التي لم تحقق أي مبيعات مع وزارة الصحة في عام 2021، فازت بـ39% من صفقات الوزارة في 2024، و61% في 2025. ووفقاً للأرقام التي قدمها بوانو، فإن الشركة ضاعفت رقم معاملاتها بنسبة 85% خلال عام 2024، وزادت أرباحها ثلاث مرات، ما يعكس قفزة ربحية غير مسبوقة في فترة قصيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأرباح، التي لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الصفقات المعلنة.

وأبرز بوانو أيضاً أن الشركة حصلت على رخص مؤقتة لبيع 13 نوعاً من الأدوية التي يعاني السوق من خصاص فيها، متسائلا عن الجهة التي سربت لها هذه المعلومة لتتمكن من تقديم ملفها في الوقت المناسب للحصول على الترخيص، وهو ما يتم عادة في ثلاثة أيام فقط، بعكس إجراءات طلبات العروض التي تتسم بالشفافية والمنافسة.

كما شدد بوانو على ضرورة فتح تحقيق شامل في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن فضائح مماثلة في دول أخرى كانت كفيلة بإقالة المسؤولين المعنيين. وأضاف أن الحكومة الحالية متورطة في العديد من ملفات الفساد، لا سيما في قطاع الصحة، حيث هناك تضارب مصالح في صفقات التفاوض المباشر والمستلزمات الطبية وصفقات الرقمنة وغيرها. واعتبر أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش تطبع مع الفساد، مشيراً إلى سحب القوانين التي كانت تهدف إلى محاربة الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي البحري، بالإضافة إلى تورطها في عدة قضايا فساد أخرى، وهو ما يثير القلق حول مستقبل الشفافية والحكم الرشيد في البلاد.