بتوجيهات ملكية.. بنعلي تقود أول ثورة مؤسساتية في القطاع العام وتنتزع شرف تنزيل أول إصلاح بنَفَس سيادي

إعلام تيفي

في الوقت الذي ما تزال فيه شعارات “إصلاح المؤسسات العمومية” معلّقة بين النصوص والخطب، برز اسم ليلى بنعلي كقائدة فعلية لأول ثورة مؤسساتية هادئة، حيث استطاعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تُترجم التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام إلى فعل قانوني ومؤسساتي ملموس، عبر تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، لتصبح بذلك أول مسؤولة حكومية تطلق عمليا الورش الملكي الطموح لإعادة هيكلة المنظومة العمومية.

ما تحقق هو بمثابة لحظة تحول نوعي في هندسة الدولة الاقتصادية، جسّدته ليلى بنعلي بوضوح وبراعة سياسية نادرة. فقيادة هذا التحول تطلبت أكثر من توقيع قانوني؛ تطلبت بناء توافق مؤسساتي بين رئاسة الحكومة، والوكالة الوطنية لتدبير المساهمات، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات، ومصالح وزارة المالية. لكن الأهم من ذلك، أنها تطلبت جرأة مسؤولة، ورؤية متكاملة، وإرادة تنفيذية تؤمن بأن تنزيل التعليمات الملكية يتم بالفعل المؤسساتي القوي.

لقد قادت ليلى بنعلي هذه الثورة المؤسساتية بوعي سيادي، واضعة نصب عينيها هدفًا واضحًا: أن تخرج الدولة من عباءة التسيير التقليدي، وتنتقل إلى نمط أكثر نجاعة، يضمن الحكامة، ويرفع الأداء، ويعيد للمؤسسة الاقتصادية دورها المحوري في تحقيق التنمية الترابية والسيادة الطاقية.

ومن خلال هذا التحول، تعيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تموقع الدولة المغربية كمستثمر استراتيجي، لا كمراقب، وتؤسس لمنطق جديد يجعل من فتح الرأسمال وسيلة لتعبئة التمويل، لا مدخلًا للتفريط. ويكفي أن نلاحظ أن الدولة ستحتفظ بالأغلبية في أجهزة القرار، وأن الشركة الجديدة ستمارس أدوارًا توسعية، بما فيها التنقيب، والاستثمار، وتخزين الغاز الطبيعي، لتتضح معالم التحول العميق الذي يجري بصمت.

ليلى بنعلي لم تكتف بتدبير قطاع تقني معقد، بل اختارت أن تدخله من بوابة الإصلاح السياسي العميق. قادت تحول مؤسسة عمومية مركزية إلى شركة مساهمة، وأطلقت بذلك شرارة أول تنزيل فعلي لمسار ملكي استراتيجي.

هي اليوم لا تنفذ فقط مشروع قانون، بل تقود ثورة مؤسساتية، تنقل المغرب من منطق المرفق العمومي التقليدي إلى منطق الفاعل الاستراتيجي المتحكم في ثرواته، والمبادر في تموقعه الجيو-اقتصادي.

إنها ثورة مؤسساتية هادئة… لكنها بدأت بالفعل. والأكيد أن اسم ليلى بنعلي سيُذكر طويلًا كلما ذُكر إصلاح القطاع العام.